والشرط الثاني: ألا يأخذ أي فائدة مقابل هذه الوديعة.
والنوعين الآخرين:"الودائع الادخارية"و"الودائع الآجلة"
قلنا إذا كان البنك يَضمن للمودِع رأس المال فإن هذه الودائع تكون محرمة وأما إذا كان لا يضمنها وإنما هي عرضة للربح والخسارة فهذه تُكَيَّف على أنها عقد مضاربة وهي جائزة شرعًا.
عارض الأسئلة:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم ونبدأ بعرض بعض الأسئلة التي وصلت:
هذا سائل يسأل أيها الشيخ ويقول:
هل هناك سوق أولية وثانوية للشركات القائمة فعلًا؟
الشيخ:
نعم كل الشركات المساهمة القائمة في السوق كان له سوق أولية يعني طُرِحت أولًا للاكتتاب هذا هو معنى السوق الأولية أول ما طرحت للاكتتاب ثم نُقِلت إلى السوق الثانوية عن طريق طرحها للتداول فالآن الموجود في السوق هو السوق الثانوية.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: النتيجة من تداول الأسهم وكثرة الطلب عليها هو التضخم ونوع من تجميد الأموال وعدم تقليبها بالشكل الإنتاجي المطلوب فأريد أن أسأل ما الحكمة من تحريم الربا إذن؟
وبعضهم يسأل: هل التضخم يُجيز الربا؟
الشيخ:
هو في الحقيقة وجود التضخم مثلًا في العملات لا يعني أن المعاملة نفسها أصبحت محرمة المحرم هو في الحقيقة الزيادة الربوية من الأسباب المؤدية إلى التضخم هو الربا بل هو من أهم أسبابه فكون الأسهم مثلًا ترتفع وتتضخم هذا لا يعني أن المعاملة أصبحت من الربا أو أنها دخلت في المحظور الشرعي لأن هذا يرد على كل السلع الآن المضاربات التي تجري على العقارات أو تجري على كثير من السلع هذه في الحقيقة ترتفع أثمانها مع أنه ليس فيها إنتاج وهذا لا يقتضي تحريمها لأنه لو أُغلِق الباب وقيل لا تجوز التجارة شرعًا إلا فيما فيه إنتاج لكان في ذلك تضييق على الناس وحرج ومشقة عليهم فنقول الأصل أن الأولى - يعني في