النظر الشرعي - أن توجِّه الأموال إلى ما فيه ولذلك لو لاحظتم في الزكاة في الزكاة الأموال الإنتاجية هذه ليس فيها زكاة بينما الأموال التي تُتَداول من غير إنتاج هذه فيها الزكاة فمثلًا إذا كان شخص عنده مصنع يُنتج سلعًا يعني قيمة هذا المصنع المكائن التي عنده والمعدات تصل قيمتها إلى مليار ريال هل عليه زكاة في هذا المصنع؟ ليس عليه زكاة لأن هذه تسمى في الفقه عروض كنية يعني للبيع لكن لو أن شخصًا أو هذا الشخص لنفرض أن عنده مليارًا آخر اشترى به سلعًا اشترى به مواد غذائية واشترى به أساس وغير ذلك ليبيعها في السوق اشتراها بمليار وسيبيعها بمليار ومائتي مليون نقول ماذا؟ أن تُزَكِّي عن المليار ومائتي المليون كاملة يعني عن قيمتها وقت البيع لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى عمله إنتاجي في الحقيقة في البلد لأنه ينتج سلعًا وينتج أشياء للبلد بينما في الصورة الثانية هو مجرد ماذا؟ وسيط يشتري السلع ويبيعها فهذا يدل على أن الشارع نظر إلى هذا الاعتبار وخفف على المستثمرين أو التجار الذين يزاولون التجارة التي فيها إنتاج بينما فرض الزكاة على من يكون عمله مجرد تداول وبيع للسلع فنقول مثل هذه المضاربات والتداول لأسهم تعالج بالزكاة الشرعية فالزكاة الشرعية هي التي تَحُدُّ من هذه المداولات والمضاربات إذا عَرف الشخص أنه بالمضاربة بالأسهم سيدفع زكاةً فربما هذا يَحُدُّ أيضًا من هذه المضاربة ويحمله ذلك إلى الدخول في السوق الإنتاجية كالمصانع والعمارات ونحو ذلك مما فيه مصلحة للبلد.

عارض الأسئلة:

جزاكم الله خيرًا؛ هذا سائل يقول: ما حكم المساهمة في شركات الإعلام والقنوات الفضائية؟

الشيخ:

لا تجوز المساهمة فيها إذا كانت تلك القنوات تبث أشياء محرمة شرعًا أو كانت الإعلانات التي تنشرها تلك الشركات تقدم مواد محرمة لكن لو كانت القناة تلتزم بالضوابط الشرعية ولا يظهر فيها أي محظور شرعي فالمساهمة فيها في هذا الحال جائزة لكن لا أعلم في الحقيقة الآن قناة فضائية خالية من المحاذير الشرعية وهي مطروحة كشركة مساهِمة لا أعلم ذلك.

عارض الأسئلة:

جزاكم الله خيرًا؛ هذا سائل يقول: لدي محل لبيع الملابس ويوجد لدي مكينة نقاط البيع ويأتي لدي أصحاب بطاقات (الفيزا) و (الماستر كارد) وبما أن السعر لدي في الأصل للنقد ولذا أزيد عليه بنسبة أربعة أو ثلاثة في المائة وهو المبلغ الذي يُخصم عليَّ من البنك فما حكم هذه الزيادة؟

الشيخ: