هذا لا يجوز لأمرين:
الأمر الأول: أن فيه مخالفة للشرط المتفَق عليه بينك وبين الجهة التي أعطتك ذلك الجهاز لأن من شروط تقديم هذه الخدمة عند التجار ألا يزيدوا هذه العمولة على المشترين.
والأمر الثاني: أن هذا يؤول إلى الربا لأنك كأنك حَمَّلْتَ هذه العمولة على حامل البطاقة المشتري الذي هو المقتَرِض فكأن المقتَرِض - المشتري - قد دفع هذه الزيادة، يعني كأنه اقترض من البنك مائة ورَدَّ على البنك مائة وريالين أو الزيادة التي تأخذها منهم فالعقد أصبح متضمنًا للربا فلا يجوز ذلك.
عارض الأسئلة:
هذا سؤال يقول: كثير من الأخيار أَحْجَمَ عن الأسهم من باب التورع والبعد عن الشبهات فتعرضوا للوم من البعض الآخر بحجة عدم الاستفادة من هذه المعاملات الحلال ودعم البنوك الإسلامية كي تقارع البنوك الربوية فأي الفريقين في نظركم محقًّا؟
الشيخ:
كلاهما محق إن شاء الله من تورع فليس عليه حرج إن شاء الله والبعض قد لا يرتضي مثل هذه المضاربات التي تكون في الأسهم وبعضهم يقول ربما يكون هناك بعض العقود المحرمة داخل الشركة التي لا نعلمها فنقول من أراد أن يتورع فالأمر فيه مجال للتورع لكن لا ينبغي على هذا الذي تورع أن ينكر على غيره ممن دخل في الشركات النقية وكذلك من أراد أن يدخل في الشركات المباحة فليس له أن ينكر على من تورع عنها لأن المجال - ولله الحمد - واسع.
وقوله إن هذا فيه دعم للشركات أو البنوك الإسلامية نقول إن هذه الشركات قد دُعِمَتْ بما فيه الكفاية فالذين دخلوا في أسهم هذه الشركات عددهم أضعاف أضعاف ما تحتاجه تلك الشركات فبالعكس هم يبغون الواحد يُخفف الآن ما يَبغون كثرة المُكْتَتِبين أو المساهمين.
عارض الأسئلة:
هذا يقود إلى سؤال سأله سائل من أثيوبيا ولعل السائل لديه ثقافة خارجية يقول السؤال: ما توقعاتكم للأسهم السعودية وهل تتوقع أنها وصلت لتضخم ليس بعده إلا الانهيار فيحصل لنا ما حصل في سوق المناخ وهل هناك مؤشرات يمكن من خلالها التَّنَبُّؤ بانهيار أسهم التداول في أي بلد؟
الشيخ: