عارض الأسئلة:
جزاكم الله خيرًا، يُتوقَّع من ذاك السؤال أن فيه شيء من الترويع لكن الشيخ طرح إجابة لها جانب اقتصادي وأيضًا نفسي.
هذا سائل يقول: من خلال القوائم المالية التي نراها في الجرائد ألا ترى أن هناك نوع من الغموض في تقرير الخاص القانوني؟
الشيخ:
لا هو في الحقيقة ليس هناك نوع من الغموض القوائم المالية على نوعين التي تصدرها الشركات
النوع الأول: قوائم مدقَّقة وهذه تصدر في الغالب في نهاية السنة المالية هذه القوائم تكون مفصَّلة وموضَّح فيها جميع بنود الميزانية وتكون مراجَعة من مكتب محاسبي معتمد لدى الهيئات الرسمية في البلد ويكون هذا المكتب خارجًا عن الشركة يعني ليس في مظَّلة الشركة فهذه القوائم في الغالب تكون قد أوضح فيها إيضاحًا شافيًا إلى درجة كبيرة يستطيع من يريد أن يدرس هذه الشركة أن يعرف جميع الأشياء التي يريد أن يصل إليها في تلك الشركة.
والنوع الثاني من القوائم هي القوائم غير المدققة وهي القوائم الرُّبْعِيَّة قد تصدر في ثلاثة أشهر في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث هذه أتفق مع السائل بأنها قوائم مجملة يعني يستطيع أن يصل الإنسان فيها إلى مطلوبِهِ فلذلك في الحكم على الشركة أنا في الحقيقة عندما أَدْرُس شركة لا أعتمد إلا على القوائم المدققة السنوية لكن القوائم الربعية هذه تفيد في بعض الأشياء أو بعض المتغيرات التي حصلت في الشركة التي تساعد في الحقيقة ولا يُعتمد عليها وإنما تفهم مع القوائم السنوية المدققة فيُجمع بين الأمرين فلذلك عندما أتكلم عن شركة من الشركات وأقول هذه الشركة مباحة أو نقية لا يمكن أن أعتمد على قائمة رُبعيَّة لأني أعرف أن القائمة الرُبعيَّة فيها إجمال كثير فإذا كانت الشركة مثلًا من الشركات المحرمة أو الشركات المختَلِطة لا يمكن أن تصبح قائمة هذه الشركة نقية إلا بعد صدور قائمتها المدققة وذلك للتأكد من أن جميع معاملاتها وجميع البنود الميزانية التي فيها موافِقة للشريعة الإسلامية.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: إن هناك الكثير من بنود العقد بالنسبة لأنواع من التأمين غير واضحة؟
وهناك أسئلة تسأل عن التأمين بصفة عامة، وأسئلة تسأل عن تأمين الرخصة؛ رخصة القيادة؟
وسؤال أخير أيضًا متعلق بالتأمين: ما يتعلق بالراتب الذي يأخذه المتقاعد من التأمينات الاجتماعية؟