أقول: ولله الحمد الشركات - الشركات النقية - هي في الطريق إلى الازدياد، ولكن المنهج الذي أسير عليه في الحكم على أي شركة بأنها نقية أو خالية من الربا أني لا أعتمد على التقارير أو القوائم المالية الربعية في الشركة التي في ثلاثة أشهر تصدر لأن هذه القوائم مجملة غير مفصلة تصدرها الشركة ولا تكون مدققة وليس فيها إيضاحات تجمل كثير من القضايا وكثير من الشركات قد توهم وتدخل بعض الأشياء بصورة إجمالية في القوائم الربعية الذي أعتمد عليه في الحكم على الشركة بأنها نقية هي القوائم المدققة التي تصدر في أول السنة لأن هذه القوائم أولًا مدققة من جهات خارجية خارج الشركة يدققون على كلام الشركة نفسها وأيضًا هذه القوائم فيها إيضاحات توضح بالتفصيل نشاط الشركة وجميع الأموال التي عند الشركة فمن باب الاحتياط هناك شركات أتوا إلينا في المكتب وفي الجامعة وشرحوا وبينوا أنهم فعلًا في طريقهم إلى التخلص من الحرام الذي عندهم وهذا في الحقيقة يبشر بالخير ونحن شجعناهم على هذا الأمر لكن نقول: إذا استمررتم على هذا الأمر واتضح في القائمة الأخيرة أن فعلًا الشركة الأخيرة التزمت بالضوابط فتدرج ضمن الشركات المباحة ولذلك لا يتوقع أن نزيد (د: 1.12.45) النقية في الفترة خلال الشهر هذا ربما في الشهر القادم بعد نهاية السنة ربما إن شاء الله تضاف بعض الشركات.

عارض الأسئلة:

هناك أيضًا بعض الأسئلة تسأل عن كيفية التطهير للنسب الربوية وفي ثنايا المحاضرة وفي آخر المحاضرة أيضًا ذكر الشيخ شيئًا من هذا للجواب على هذه التساؤلات فإذا كان نكتفي أو تزيد؟

الشيخ:

فقط نقول: أرباح المضاربة التي بالبيع والشراء هذه ليس فيها تطهير أما الأرباح التي تأتي من الشركة هذه التي تطهر بشرط ألا تزيد النسبة المحرمة التي في الشركة عن النسبة التي ذكرناها وهي خمسة بالمائة أما إذا زادت فالشركة أصلًا يصبح السهم محرمًا لا يجوز امتلاكه.

عارض الأسئلة:

وآخر النقاط المشتركة: ما هي القاعدة في زكاة هذه الأسهم؟

الشيخ:

أعتقد ذكرناها هذه: إذا كان الشخص مضاربًا فيزكي بالقيمة السوقية وأما إذا كان مستثمرًا فبالقيمة الدفترية إلا إذا كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه.

عارض الأسئلة:

وأسئلة أيضًا كثيرة تسأل عن الصناديق أو حكم التعامل بصناديق الاستثمار في بنوك بعينها؟