لكن إذا كان أيضًا قاعدة ممكن تُعاد في التعامل مع الصناديق الاستثمارية.

الشيخ:

في الحقيقة الصناديق الاستثمارية الحديث عنها ربما يحتاج إلى شيء من التفصيل وغدًا لعلنا إن شاء الله نبدأ الحديث في الدرس أو الدورة إن شاء الله عن الصناديق الاستثمارية أنواعها يعني صناديق الأسهم أقصد لأن حقيقة صناديق الأسهم الآن في المملكة تزيد عن مائتي صندوق موجودة ونحتاج إلى أن نفصل فيها ونبين الجائز منها أو أنواع تلك الصناديق.

وهناك تطورات في الحقيقة يعني مما يبشر هذا أيضًا بالخير أن مجموعة من العلماء كان لهم دور في توجيه تلك الصناديق لضبط معاييرها الشرعية والضوابط التي تدار بها تلك الصناديق فقد كانت هناك معايير معتمدة في إدارة تلك الصناديق بانتقاء الشركات وكان فيها توسع وسنبين هذه المعايير إن شاء الله غدًا وكان هناك حث من كثير من العلماء لإدارات تلك الصناديق إلى ضبط تلك المعايير ومحاولة استبعاد الشركات المحرمة من دخولها في تلك الصناديق وبالفعل هناك توجه الآن وربما خلال شهر أو شهرين تسمعون إن شاء الله أخبارًا طيبة عن كثير من الصناديق القائمة الآن.

الحقيقة لن نستعجل الأمر سنتكلم إن شاء الله عن الصناديق غدًا بإذن الله تعالى ونفصل فيها.

عارض الأسئلة:

هذا السائل وغيره من الأسئلة الكثيرة تتكلم عن التورق؟ فأيضًا نريد قاعدة عامة للتعامل مع هذه البنوك أو هذه الشركات التي تتعامل بالتورق؟

الشيخ:

التورق أحد عناصر الدورة وفي الحقيقة هو من العناصر التي سنتطرق لها غدًا إن شاء الله بعد العشاء: التورق المصرفي بنوعيه التورق العادي والتورق المنظم الذي يكون في المعادن أو في السيارات أو في الحديد أو في الأسهم أو غيرها.

عارض الأسئلة:

هذا سائل يقول: ما هي الضوابط الشرعية للعمل لدى البنوك المعاصرة؟

الشيخ:

الضوابط الشرعية: إذا كان البنك إسلاميًّا كل معاملاته خاضعة للشريعة الإسلامية ففي هذه الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك إذا كان من سياسته البنك الخضوع للشريعة الإسلامية في جميع معاملاته في هذا الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك أما إذا كان البنك في أصله يتعامل بفائدة أو بالربا ولكنه يفتح