هو له أن يشكوهم إلى المحاكم الشرعية لكن أصلًا كيف دخل في العقد الذي فيه شرط غرامة التأخير هذا لا يمكن أن أقول أنه يجوز أن تأذن لهم بأخذ الغرامة بأي حال من الأحوال عليك أن تحاول وتلح عليهم وتبذل كل الوسائل لعدم خصم تلك الغرامة أو أخذها.

عارض الأسئلة:

هذا سائل يقول: قلتَ أنه يجوز فتح محافظ ببنوك ربوية فكيف نأمنهم وهم يتعاملون بالربا؟

الشيخ:

إذا كان يلتزم بالاستثمار في أسهم معينة وينص على تلك الأسهم فلا يستطيع

أن يستثمر في غيرها فالأصل أنه مُلزم بالاستثمار في تلك الأسهم التي أعلن عنها لأن هذا البنك يراقب من قبل جهات متعددة مؤسسات النقد وهيئة سوق المال وغيرها فكلهم يعني لو حصل مثلًا أنه أعلن أنه سيستثمر في عشر شركات ثم استثمر في شركات أخرى غير هذه العشر فأنه سيحاسب على مثل هذا العمل لا لأنه ارتكب محظورًا شرعيًّا بل لأنه خالف العقد الذي بينه وبين المستثمرين.

عارض الأسئلة:

نختم بهذا السؤال أيها الأحبة: سائل يستفسر ويستوضح عن مقولة لبعض الدعاة وهي أن أقل أحوال المساهمات الشبهة فما صحت هذه المقالة؟

الشيخ:

هو في الحقيقة إذا كانت الشركة لا يظهر في تعاملاتها شيء محرم فلا يصح القول بأن فيه شبهة إنما يقال بالشبهة إذا ظهر من أعمال الشركة وأنشطتها شيء محرم فهنا نقول أنها محرمة أما الجزم بأن فيها شبهة مع أنه لا يظهر فيها شيء محرم فهذا لا يصح.

عارض الأسئلة:

ختامًا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات المباركات ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازينه يوم القيامة وأيضًا أنتم على حسن استماعكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.