الشيخ:
هذا جائز ولا إشكال فيه لأن الخصم هنا لا يعتبر زيادة في القرض.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: إذا أردت أن أشتري أسهمًا من بنك معين فهل يملكها أم يشتريها لي وما الحكم لو اشتراها لي وهل يشترط لي أن أفتح محفظة عند شرائي للأسهم؟
الشيخ:
مثل ما قلنا: بعض البنوك تلتزم بأن تتملكها ثم تبيعها مثل شركة الراجحي بينما البنوك الأخرى قد يحصل فيها الأمران جميعًا مع أن الأكثر في تمويل الأسهم أن البنك ينقل الأسهم من شبكة التداول إلى محفظة العميل دون أن تدخل في محفظة البنك هذا هو الأكثر مع الأسف وهذا لا يجوز ومع أن البنوك لا تدخلها في محفظتها لأنهم يقولون هذه زيادة عبء على النظام الذي في البنك وأجهزته وأيضًا قد يكون فيه شيء من الكلفة والرسوم لأن الرسوم تحسب مرتين لكن نقول: الواجب هو الانضباط بالضوابط الشرعية وإن كانت أكثر كلفة.
عارض الأسئلة:
سائل يقول: اشتريت حاسبًا آليًا ودفعت ثمنه والبائع أحضر بعد ذلك بعض القطع من محل مجاور هل يجوز ذلك؟
الشيخ:
نعم يجوز ذلك إذا كان الثمن غير مؤجل أو مقسط.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: أنا وقعت في الغرامة البنكية فماذا أفعل الآن مع أنهم يأخذونها شهريًّا؟
الشيخ:
لا يجوز أن تدفعها بأي حال من الأحوال لأن الغرامة هي ربًا فأنت في الحقيقة تؤكلهم الربا ويُخشى أن يكون الشخص الذي يتعامل بمثل ذلك مشمولًا بلعن النبي - صلى الله عليه وسلم:» آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه «فالواجب أن يحتاط الإنسان لنفسه ولا يدخل في عقد فيه شرط غرامة التأخير.
عارض الأسئلة:
إذا كان الراتب مثلًا يوضع في البنك أصلًا بغير إرادته؟
الشيخ: