(التورق المصرفي، سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الصلاة وكذلك سنتحدث عن البطاقات الائتمانية كالفيزا، والماستر كارد، وغيرها من البطاقات وإن بقي في الوقت متسع نتحدث أيضًا عن الإجارة المنتهية بالتمليك وإلا أرجأنها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
عارض الأسئلة:
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونبقى بعض الوقت مع الأسئلة، وقبل ذلك الكثير ممن يسأل عن موقع الشيخ: www.shubily.com
وذكرنا طريقة ميسرة البارحة لكثير من الأخوة للوصول إلى هذا الموقع والذي سيجدون فيه الكثير من التساؤلات كالشركات المختلطة والشركات المباحة وغير ذلك.
نبدأ بسؤال من المغرب يقول السائل من أراد شراء سيارة بعينها من الوكالة ثم تعطيه ملفًا يذهب به إلى البنك وكل البنوك ربوية فيأخذ موافقة على أن يشتروها ويبيعوها عليه لكن بعقد إيجار فلما تنتهي المدة المحددة يعدل العقد إلى عقد تمليك على أن يعطى نسبة (1%) من ثمن السيارة الأصلي وهناك شرط في العقد أنه إذا تخلف أربعة أشهر تسحب منه السيارة بالكلية أفتونا مأجورين؟
الشيخ:
هذه المعاملة لا تجوز لأن البنك في الحقيقة موَّل العميل بهذا العقد عن طريق الإجارة المنتهي بالتمليك وهو لم يتملكها البنك لم تكن مملوكة للبنك قبل هذا التمويل، لابد أن يتملكها البنك أولًا ثم يؤجرها على العميل إجارة منتهية بالتمليك.
عارض الأسئلة:
وهذا سائل يقول ذكرت يا شيخ في كلامك عن الصكوك أن مُلَّاك الصكوك يستطيعون التعامل بالإيجار المنتهي بالتمليك مع أي شركة فما هو الحكم في ذلك؟
الشيخ: