على طرح منتجاتها بأسعار باهظة وحيث ان وأصفي الدواء - الأطباء - لا > يدفعون مقابة للدواء، فليس لديهم اي عجب لكي يضعوا مسألة السعر في اعتبارهم، وبدلا من ذلك، فإنهم يهتمون بالفوائد الطبية التي تعود على المرضي. كما أن المرضى أنفسهم ليس لديهم الدافع لأخذ تلك المسألة في الاعتبار طالما أن شركات التأمين تقوم يدفع ثمن العقاقير التي تم وصفها لهم. وكنتيجة لذلك ترتفع الأسعار في الصناعة الدوائية بصورة ملحوظة. وخلال الثمانينات وأوائل التسعينات ارتفعت أسعار العقاقير في الولايات المتحدة من مرتين لثلاث مرات زيادة عن معدل التضخم السنوي. ففي عام 1993 إرتفعت أسعار العقاقير بنسبة >,% 5، وهذا أسرع بكثير من معدل التضخم السنوي البالغ 9, 2 -

وهناك مؤشرات على تغيير هذا الموقف حيث بدأ كبار المشترين في الحد من قدرة شركات الأدوية على رفع أسعار العقاقير، وهناك عاملان وراء هذا التغيير ا (أو) هو ظهور منظمات الرعاية الصحية"HMs"حيث بدأت تلك المنظمات

في محاولة الرقابة على تكاليف العناية الصحية. فلقد ضحي مشنرکوا هذه المنظمات بحرية الاختيار في التقاء وتقديم العناية الصحية مقابل نقفات تأمين افل، وكانت لهذه المنظمات جاذبية خاصة بالنسبة للشركات التي وجدته أنه غالبا ما تكون الأرخص في تقديم العناية الصحية لموظفيها من خلال تلك المنظمات، وذلك بدلا من الحصول عليها من خلال التأمين الصحي التقليدي، للرقابة على التكاليف.

ولقد تقاوضت منظمات الرعاية الصحية بشكل مباشر مع شركات الأدوية بالنيابة عن أطبائها للحصول على أسعار جذابة للعقاقير. ولقد جعلت القوة الشرائية الكبيرة التي تتميز بها منظمات العناية الصحية، متهم مشترين آقويا، وكانت إحدى النتائج لذلك البطو الملحوظ في معدل زيادة سعر الأدوية

والعامل الثاني الذي ساهم في الحد من زيادة أسعار الدواء، هو بدء شركات > الأدوية في إنتاج البدائل"Me - tox"من الأدوية الخاصة بها حتى تتنافس مع أدوية المنافسين التي تحمل براءة الاختراع والأدوية البديلة تختلف كيميائية عن الأدوية الأصلية. وعلى إثر ذلك فهي لا تنتهك براءة الاختراع، ولكنها تحقق تفض الفوائد الطبية. فعلى سبيل المثال، هناك ثلاث شركات الآن تقوم بتسويق أدوية منشطة متشابهة للغاية وهي سميث كلين بيتشمام وتنتج عقار"باكسيل * وشركة إلى ليلى منتجة عقار"بروزاك"وهو العقار الرائد"