حد بعيد باستقرار الحكم الشيوعي. وخلال عام واحد من وثيقة هلسنكي الختامية، أصبح السياق المعياري غير ملائم للوضع الراهن في أوروبا الشرقية، وهو عكس ما كانت الحكومات الشيوعية تأمله عندما تفت إلى عقد مؤتمر أمني». وقد قال ر. ج. فنسنت(R

قوى التوازن [التعادل في نظام حقوق الإنسان العالمي

في أواسط التسعينيات وحتى أواخرها، كان هناك ما يشبه شلالا متتابعا للمعايير» (norm cascade) جاريا على قدم وساق، حيث كان تأثير المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد انتشر بشكل سريع. ويكتمل الشلال عندما تكتسب المعايير خاصية البداهة بحيث تصبح لا خلاف عليها (حتى وإن لم تكن كاملة) . وقد كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 مؤشرا مها على المكانة غير المختلف عليها للمعيار، وذلك كما كان بالنسبة إلى توقيع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) من الصين في عام 1998. وتوضح نقاط التحول هذه التفاعل الاجتماعي التقدمي للدول في إطار يكون فيه سلوكها الداخلي عرضة لتمحيص الدول الأخرى وكذلك الرأي العام الدولي. وكما يوضح مثال إجراء هلسنكي، فقد أنتجت دبلوماسية حقوق الإنسان التي تدعمها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشبكات عبر الوطنية، نزع الشرعية عن النظام الشيوعي، ويعطي هذا النوع من الإجراءات را قويا على الواقعيين المتعين الذين يؤمنون بان حقوق الإنسان هي مجرد كلام،.