ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز 1.
ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق2.
ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً3.
(19) مسألة:
لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل
(1) مسائل أحمد لابنه عبد الله 320, مسألة رقم (1184) .
وانظر: المغني 463:6, الشرح الكبير195:4.
(2) انظر: روضة الطالبين 72:7-73, مغني المحتاج 157:3-158.
(3) لكن قالوا: يتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها, وأطلقت بالكفء, ويتقيد وكيله المطلق بالكفء.
المغني, والشرح الكبير الصفحات السابقة , الكافي 19:3, كشاف القناع 57:5, شرح منتهى الإرادات 20:3, منار السبيل 155:2.