لعلي ابن أبي طالب , وأوصى بولده الى علي , وكان شهد مع علي الجمل , وصفين , والنهروان - رضي الله عنه - , وكان يكفلهم , ويزكي أموالهم. تقريب التهذيب 1/ 639، تهذيب التهذيب 12/ 100، بغية الطلب في تاريخ حلب 10/ 4449.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، لأمور: الأول: فيه: عباس بن الفضل بن أبي رافع قال ابن حجر: مجهول. الثاني: الانقطاع: لم يتبين لي سماع العباس بن الفضل , عن جده عبيد الله بن أبي رافع، وإنما عن (والده) الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني , مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - , والذي روى عن أبيه , وعن جده , وعنه: ابنه عباس بن الفضل. وانظر: تهذيب التهذيب 8/ 252.الثالث: المخالفة , وسيأتي بيانها قريبًا.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (32905) في كتاب السير، باب ما قالوا في عدل الوالي , وقسمه قليلا كان أو كثيرا. واختلف فيه على ابن أبي ذئب: رواه ابن أبي شيبة كما تقدم , عن يزيد بن هارون , عن ابن أبي ذئب , عن العباس بن فضل , عن عبيد الله بن رافع , عن جده أبي رافع , فذكره.

ورواه البخاري في التاريخ الأوسط 1/ 77 من طريق الدراوردي، والطبري في تاريخه 3/ 163، من طريق وهب، كلاهما (الدراوردي، وهب) عن عباس بن الفضل , مولى بني هاشم , عن أبيه , عن جده بن أبي رافع: أنه كان خازنا لعلي - عليه السلام - , على بيت المال. فذكره. اختصرمتنه البخاري على هذا المقدار، وساقه الطبري بطوله. ويترجح لي هذا السياق الأخير، لأن العباس لم يتبين سماعه من جده , وإنما من والده كما تقدم، ولأن الراوي لهذا السياق اثنان. والله أعلم. وبكلا السياقين: السند ضعيف , لأن مداره على عباس ابن الفضل بن أبي رافع , وهو مجهول، وأيضًا الإسناد الأخير فيه: الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن حجر (مقبول) .انظر: تقريب التهذيب 1/ 446، تهذيب التهذيب 8/ 252. وهذا الأثر ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ 3/ 263، 264 بدون إسناد.

-الحكم العام على الأثر:

ضعيف.