وحكم المشترك"التوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان على اعتقاد أن ما هو المراد حق ويشترط أن لا يترك طلب المراد به إما بالتأمل في الصيغة أو الوقوف على دليل آخر به يتبين المراد لأن كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة" [1]

وقيل بل يعمل بعمومه ففي الموسوعة الفقهية:"اختلفوا في عموم المشترك، وهو أن يراد باللفظ المشترك في استعمال واحد جميع معانيه، بأن تتعلق النسبة بكل واحد منها، بأن يقال: رأيت العين ويراد بها الباصرة والجارية والذهب وغيرها من معانيها، ورأيت الجون، ويراد به الأبيض والأسود، وأقرأت هند، ويراد بها حاضت وطهرت. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى منع عموم المشترك، وعليه الكرخي [2] وفخر الدين الرازي والبصري والجبائي [3] وأبو هاشم [4] من المعتزلة."

وذهب مالك والشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني المالكي والقاضي عبد الجبار [5] المعتزلي إلى جواز عموم المشترك" [6] "

قال في الكليات:"واعلم أن الشافعي قال: يجوز أن يراد من المشترك كلا معنييه عند التجرد عن القرائن، ولا يحمل عنده على أحدهما إلا بقرينة؛ ومحل النزاع"

(1) أصول السرخسي 1/ 162.

(2) (260 - 340 هـ = 874 - 952 م) ، عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. من تصانيفه: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، شرح الجامع الصغير.4/ 193.

(3) (235 - 303 هـ = 849 - 916 م) ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة (الجبائية) . له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة.6/ 256.

(4) (247 - 321 هـ = 861 - 933 م) ، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي، من أبناء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام، من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. من مصنفاته: الشامل في الفقه، تذكرة العالم، العدة في أصول الفقه.4/ 7.

(5) (؟ - 415 هـ) ،عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة، أبو الحسن الهمذاني، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية. سير أعلام النبلاء للذهبي 13/ 42.ن: دار الحديث- القاهرة، ط: 1427 هـ-2006 م.

(6) الموسوعة الفقهية 4/ 311.