نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية في عقوبة الجاني في النوع الثاني وهي القصاص (الإعدام) إلا أن فيه قصورًا من ناحية عدم إعطاء حق العفو لأولياء الدم، وأما في النوع الأول فليست هناك مخالفة أيضًا في عدم قتل القاتل على مذهب كل من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحفنية يرون وجوب الدية على القاتل من ماله الخاص فيكون القانون قاصرًا من هذا الجانب، وخالف القانون الشريعة على مذهب المالكية والظاهرية الذين أوجبوا القصاص على الجاني.

المادة 441:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل غير المباشر أي التسبب في وفاة شخص عن طريق الضرب أو الإصابة البالغة التي نتج عنها موته.

العقوبة التي وردت في القانون:

السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر سنة

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها قتل خطأ أو قتل شبه عمد عند من يقول به.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون: