نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون خالف الشريعة في النوع الأول من ناحيتين:

الأولى: عدم إيجاب القصاص على الجاني وقد ارتكب القتل العمد العدوان.

الثاني: عدم التفريق بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو لا.

وأما في النوع الثاني فإن القانون لم يخالف في عدم إيجاب القصاص، ولكنه قصّر في بيان إيجاب الدية وتحرير الرقبة أو الصوم على الجاني.

المادة (434)

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل مطلقا وبلفظ عام.

العقوبتة التي وردت في القانون:

العقوبة الواردة في القانون هي الإعدام.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد محض.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية في الجملة، وإن كان قد أغفل بعض الجوانب المتعلقة بهذا القتل من أحكام، كسلطان أولياء الأمور