فلوْ نُبِشَ المقابرُ عن كُلَيْبٍ ... فيُخْبِرَ بالذَّنَائِبِ أيُّ زيرِ
بيومِ الشَّعْثَمَيْنِ لقرَّ عينًا ... وكيفَ لِقاءُ مَنْ تحتَ القبورِ
على أنّ لو فيه للتمني، أجيبت بجوابين: أحدهما منصوب بأن المضمرة بعد الفاء، والآخر مقرون باللام، فهذا كله ملخص من شرح"التسهيل"لأبي حيان، قال ابن السراج في"الأصول": قالوا: الاختيار في جواب"لو"الرفع، وقد نصب معها الجواب، قال الشاعر:
ولَوْ نُبِشَ المقابرُ عن كُلَيْبٍ ... فيُعْلَمَ بالذَّنَائِبِ أيُّ زيرِ
ذهب به مذهب ليت، والكلام الرفع نحو قوله عزَّ وجلَّ: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ] القلم: 9]. انتهى.
وجعل ابن السيد البطليوسي فيما كتبه على"كامل"المبرد نصب"يخبر"من باب العطف على المعنى قال: وإنما نصب، فيخبر على معنى: لو وقع نبش فإخبار، لأن لو فيها معنى الشرط، فصار بمنزلة قوله: إن تأتني، فتحدثني أحسن إليك وهو قبيح إنما يحسن فيما يخالف فيه الثاني الأول من أجوبة الأشياء الستة المشهورة. انتهى.
وإليه جنح الدماميني، قال: ويمكن أن يخرج على وجهين كل منهما يخدش في الاستدلال:
أحدهما: أن يقال: لا نسلم:"أنه منصوب في جواب التمني"وإنما هو منصوب بأن مضمرة مؤول بمصدر مرفوع فاعل يحصل محذوفًا، وهذه الجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط، أي: فلو نبش المقابر عن كليب، فحصل إخباره باليوم الذي تمَّ فيه على أعدائه ما تمَّ لقرَّ عينًا، فلو هي التعليقية، على بابها، ولا تمني أصلًا.
الثاني: أن يقال نصب"يخبر"بأن مضمرة بعد الشرط لمشابهته النفي، والمعنى: فلو حصل نبش المقابر فالإخبار لقرَّ عينًا، فهو عطف على مصدر متصيد من فعل الشرط،