الثاني: سلمنا ما ذكره، لكن نقول إن الألف الثانية في المقيس عليه محذوفة في قراءة غير ابن عامر، لأن ابن عامر قرأ بإثبات الألف وصلًا ووقفًا، والباقون بحذفها وصلًا، وبإثباتها وقفًا، وكفى ذلك في كون المقيس على وزان المقيس عليه. انتهى. وفي كل منهما نظر.
أما الأول: فلأن الألف الثانية إذا حذفت لم يبق دليل على أن النون بقية أنا حتى تقاس على غيرها في الإدغام.
وأما ثانيًا، فلأن من قرأ بحذف الألف من (لكنا) وصلًا لا يحذفها خطًا، والخط يدل عليها، ولو وقف الدماميني على رواية الشعر، وعلى كلام"سر الصناعة"لم يقل ذلك، ولا كان يقول: سمعت شيوخنا ينشدونه بضم اللام من"أقائلن"ولم أقف عليه مضبوطا كذلك في كتاب معتمد. انتهى. فإن ضم اللام من لازم جمعه بالواو والنون، ثم قوله: فإن ثبتت رواية الضم فيه أن العربي لا يبنيه عند إلحاق هذه النون المتصلة به، لكن يسأل حنيئذ لم أعرب مع قيام الشبه المقتضي للبناء؟ انتهى. يريد بالشبه شبه اسم الفاعل المتصلة به النون بفعل الأمر، كما صرح به، وهذا السؤال واه جدًا ناش عن غفلة، فإن مشابهة الاسم للفعل إنما تقتضي منعه من الصرف، لا بناءه.
والمشابهة إنما تكون في علتين من العلل التسع لا في مطلق المشابهة، والشبه المقتضي للبناء إنما يكون لمشابهته الحروف على أن النون غير متصلة باللام للفصل بالواو، والفعل المؤكد بها مع فصل ضمير بارز لا يبنى على الصحيح، فكيف الاسم!
وأغرب من هذا قول الشيخ خالد بعد اعترافه بأن اللام مضمومة، يسلك بالوصف مع نون التوكيد مسلك الفعل من البناء على الفتح مع المفرد، وعلى الضم مع جماعة الذكور، ولم أقف على نص في ذلك. انتهى. مع أن الدماميني صرح في أنه عند ضم اللام لا يكون مبنيًا جزما إلا أنه غفل عن عدم اتصال النون باللام. وغاية ما أجاب الشمني عن عدم البناء بأن النون إنما تدخل الوصف لشبهه بالمضارع لفظًا