أن التيمم بدل والمسح خلف بحر

قوله ( لسراية الحدث السابق إلى القدم ) أي جنس القدم وهو صادق بالقدمين معا وإنما سرى إليهما لزوال المانع وهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى كما في البدائع

قوله ( مجاز ) لغوي أو عقلي من الإسناد إلى السبب

قوله ( ولزوم غسلهما ) أي الرجلين المعلومين من المقام وهو عطف على السراية

قوله ( بخروج أكثر القدم ) القدم ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دونه وعبر أولا بالنزع ثم بالخروج للإشعار بعدم الفرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج كما في التبيين وعن محمد إن بقي من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا إنتقض

قال في الكافي وعليه أكثر المشايخ ونحوه في شرح العلامة مسكين وفي البحر عن النصاب وهو الصحيح وفي الكافي وإن كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه

قوله ( في الصحيح ) مقابله رواية محمد المسابقة وقد علمت تصحيحها

قوله ( والثالث إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف ) هذا بناء على أن المسح رخصة ترفيه تكون العزيمة معها مشروعة وجرى عليه الزيلعي ونقله عن عامة الكتب وقواه البرهان الحلبي والفاضل نوح أفندي في حواشي الدرر وأما على القول بأنه رخصة إسقاط فلا ينتقض المسح ولا يعتبر ذلك غسلا لأن إستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل بالإجماع فتبقى الرجل على طهارتها ويحل الحدث بالخف ويزول بالمسح فلا يقع هذا الغسل معتبرا لكونه لم يزل به حدث لكونه في غير محله حتى لو نزع خفه أو تمت المدة وهو غير محدث لزمه غسل رجليه ثانيا

قال في السراج وهو الأظهر وإليه جنح الكمال والحاصل أن في هذا الفرع إختلافا ولذا لم يعدوه في المتون من النواقض

قوله ( ولو تكلف الخ ) مما يجري على الخلاف السابق

قوله ( بإنقضاء المدة ) أي التي أولها الحدث الذي قبل هذا الغسل بعد اللبس على وضوء تام وتعتبر المدة من حدث بعد هذا الغسل فتدبر

قوله ( الحدث السابق بظهوره الآن ) لأن الشارع جعل إرتفاعه مقيدا بمدة فإذا تمت حل كما في التيمم أفاده في النهر

قوله ( بطلت ويتيمم ) قال الزيلعي هو الأشبه وقيل يمضي على صلاته قال في السراج وهو الأصح لأنه لو قطعها وهو عاجز عن غسل رجليه يتيمم ولاحظ للرجلين في التيمم لكن يلزم على هذا أداء الصلاة بوضوء غير تام لسراية الحدث إلى القدمين حينئذ لأن عدم الماء لا يمنع سراية الحدث ولا يجوز أداء الصلاة إلا بتيمم عند فقد الماء كما لو بقي في أعضائه لمعة ولم يجد ما يغسلها به فإنه يتيمم

قوله ( إن لم يخف ذهاب رجله الخ ) ظاهره أنه لا ينتقض المسح وليس كذلك للزوم مسحه كالجبيرة ودفع هذا بأنه مرتبط بمحذوف تقديره فيجب عليه نزع خفيه وغسل رجليه إن لم يخف الخ

قوله ( حتى يأمن الخ ) أشار به إلى عدم التوقيت بمدة

قوله ( وفي معراج الدراية ) هو المعول عليه

قوله ( يستوعبه ) وقيل يكفي مسح الأكثر على الخلاف في الجبيرة

قوله ( غسل رجليه فقط ) وفاتته الموالاة وهي ليست بشرط في الوضوء قاله في