• هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك [1] :

في المسألة أقوال ثلاثة:

1 -يجب على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب وهو قول الطبري والربيع.

2 -يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره، لأنه إن امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين وهو قول الحسن.

3 -يجب عليه في حال فراغه وهو قول السدي وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد وقال القرطبي بعدم الوجوب: ولعل القول الثاني هو المتعين لما فيه من دفع الضرر عن الغير والله أعلم.

• هل يأخذ الكاتب أجرًا على كتابة العقد [2] :

قال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كَتْب الوثيقة.

وقال ابن العربى: .. لا يكتب حتى يأخذ حقه.

• من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع أم المشتري؟ [3]

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع، قال مالك: قالوا ليوسف (فأوف لنا الكيل) فكان يوسف هو الذي يكيل وكذلك الوزان والعداد وغيرهم اهـ.

وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبًا العلماء متفقون على ذلك.

• السمسرة [4] :

• تعريفها: الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع والسمسرة نوعان:

(أ) سمسرة في بيع الحاضر: وهذه جائزة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها الجمهور: أن تكون أجرة السمسار معلومة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا [5] .

(1) تفسير القرطبي (3/ 382) .

(2) تفسير القرطبي (3/ 382، 383) .

(3) تفسير القرطبي (9/ 260) .

(4) الفقه وأدلته (جـ 5/ 3326) ، الموسوعة الكويتية (9/ 80 وما بعدها) ، فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 122) فتح البارى (4/ 531) .

(5) علقها البخاري في صحيحه باب: أجر السمسرة من كتاب الإجارة.