وعدة حوائج فأنفذها إليهم، ومعي خطابه الذي بعث به في هذا الشأن، ثم قرأ الخطاب فُوجد خاليًا من تكفيرهم وسبهم كما ينبغي أن يكون في نظر ابن الفرات.
وشاء الرئيس أن يلخص الاتهام في نقط مركزة محدودة، فصاح في وجه علي، والمقتدر يسمع من وراء حجاب.
تقول إن القرامطة مسلمون والإجماع قد وقع على كفرهم، فهل أهل ردة لا يصومون ولا يصلون، وتبعث لهم الأدوات الحربية وهم أعداء الخلافة ومبعث الفساد والشقاق!
قال علي: أردت بذلك المصلحة وإعادتهم إلى الطاعة، دون أن تراق الدماء.
قال الرئيس: ويحك لقد أقررت بما لو أقر به إمام لما وسع الناس طاعته، فكيف يجوز لك التعاون مع أهل الفساد؟!
ثم التفت إلى القاضي أبي عمر فقال له: ما عندك في أمر علي؟ فأفحم ولم ينطق بحرف. فاتجه إلى أبي جعفر وسأله ما عندك يا أحمد ابن أسحاق؟!
قال أحمد: لقد صح عندي أن عليًا افتدى بكتابه إلى القرامطة ثلاثة آلاف رجل من المسلمين كانوا مستعبدين فرجعوا إلى أوطانهم أحرارًا، فإذا فعل إنسان ذلك على سبيل المغالطة للعدو، فلا لوم عليه بل يستحق أطيب الثناء.
تجهم وجه ابن الفرات، وسأل القاضي: ما تقول فيما أقر به علي من إسلام القرامطة وهم أهل طغيان.
قال القاضي: إنهم كاتبوه بحمد الله والصلاة على رسوله فلم يصح عنده كفرهم، فهم لا ينازعون في الإسلام ولكن ينازعون في الإمامة فقط، ومن نازع فيها فهو غير كافر عند الأئمة الأعلام دهش الوزير من الرد المفحم، ثم أستأنف أسئلته فقال:
-ما رأيك في الأدوات الحربية التي أرسلها إلى الأعداء، أكان ينوي بذلك تقويتهم على الشغب والفساد؟!
-هو لم يعترف بذلك فلا تؤاخذه به.
-كيف نصدقه مع أن رسوله وثقته ابن قليجة قد قال إنه أرسل لهم المعدات!
-إذا قال رسوله ذلك فهو مدع وعليه البينة!
-كيف يكون مدعيًا وهو ثقته الذي أستأمنه على حمل الكتب والرسائل؟