الخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبي - لمجييه - وبين

حديث موقوف على صحابي أو تابعي، فاتبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا.

السادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في

موضع آخر كقوله:"من اتاني يمشي أتيته هرولة".

قالوا: هذا ضرب مثل للإنعام.

وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال:"إذا كان يوم القيامة جاء"

الله يمشي") 20) فقالوا: نحمله على ظاهره."

قلت: فواعجبا!! ممن تأول حديث رسول الله! ييه ولا يتأول؟ لإم

عمربن عبدالعزيز (21) .

السابع: انهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس فقالوا: ينزل

بذاته) 22) وينتقل ويتحرك، ثم قالوا: لا كما يعقل. فغالطوا من يسمع

).2) وهذا كذب مروي عن عمر بن عبد العزيز وضعة عليه بعض أعداء الإسلام

الذين كانوا قد اندسوا بين الرواة.

)21) أي على فرض ثبوته عنة، مع أن قول! التابعي ليس من حجج الشرع.

)22) وزيادة لفظة بذاتة خطيرة جدا في باب التوحيد، لأنها توجب التجسيم الصريح،

لا سيما وأنها لم ترد في كتاب ولا سنة، والأصل: لا يجوز وصف الله تعالى إلا

بما وصف به نفسة، فأين وردت لفظة"بذاته"في الكتاب والسنة؟!!

وإنني أعجب جد العجب ممن يمنع إطلاق لفظة"ستار"على الله تعالى ويقول

بل:"ستير"مع أنه لا فرق بينهما تقريبا ثم يأتي بلفظة"بذاته"فيضيفها الى

الله تعالى، ويزيد عليها الحركة والانتقال ليتم تحقيق التجسيم في أعرض

صوره، والعجب من ابن تيمية الذي يثبت الحركة والانتقال! في"الموافقة"

)4/ 2) بهامش منهاج سنتة وينسبة للسلف وليس الأمر كما قال، وكلام السلف

ليس من حجج الشرع إ!