قال! الحافظ الذهبي في"سير اعلام النبلاء" (137/ 7) عن هذا

الحديث في ترجمة أحد رواته) عكرمة ين عمار) ما نصة:

"قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه"

عن سماك الحنفي عن ابن عباس، في الأمور الثلاثة التي التمسها أبوسفيان

من النبي! يم"."

وقد نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في"شرح مسلم"

(63/ 16) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع.

قلت: وهو حىكم صحيح لا غبار عليه.

وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث:

"هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن"

عمار راوي الحديث، وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا

على أن ام حبيبة كانت تحت عبيدالله بين جحش، وولدت له، وهاجر بها

وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنضر وثبتت ام حبيبة على دينها،

فبعث رسول الله مج! مم إلى النجاشي يخطبها عليه، فؤوجه إياها، وأصدقها

عن رسول! الله مج! يم أربعة الاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء

أبوسفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي لمجي! وبين قريش في

صلح الحديبية فدخل عليها، فثنت بساط رسول الله لمجي! حتى لا يجلس

عليه، ولا خلاف في أن أباسفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان،

ولا يعرف أن رسول الله! ي! أمر أباسفيان"اهـ."

وهناك أمثلة اخرى على الأحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي

حكموا بوضعها او نكارتها لشذوذ متونها، وعدم انتظامها مع المتواتر

والمعروف المشهور، وهذا مفا يؤكد لنا ان خبر الواحد يجوز عليه الخطأ