وقد شرحه ابن عبد الهادي صاحب المحرر، ت: 744 هـ، وابن الملقن، ت: 804 هـ، ولم يتمه، وأبو العباس أحمد القاضي، ت: 771 هـ، ولم يتمه، ومن أحسن الشروح وأبدعها وأفضلها شرح الشوكاني «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» ، ت: 1250هـ، يتناول فيها الحديث فيخرِّجه تخريجًا واسعًا، ثم يشرح عباراته، ويوضح غوامض ألفاظه، ويستنبط الأحكام والفوائد والقواعد، ذاكرًا أقوال العلماء في المسائل ومرجحًا لما يراه صوابًا، وقد سلك الاختصار، وجرده عن كثير من التفريعات والمباحث إلا في مواطن الجدال والخصام؛ فقد أطال النفس. وفي كل باب يذكر الأحاديث المتعلقة به ما لم يذكره المصنف، واعتمد كثيرًا على «فتح الباري» في المسائل الفقهية و «التلخيص الحبير» في تخريج الأحاديث، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا تعثر عليه في كتاب آخر؛ ولهذا قُرئ الكتاب مرارًا على مؤلفه ونُبِّه على مواضع منه حتى حررها فأصبح أثيرًا عنده، وكان يقول إنه لم يرض عن شيء من مؤلفاته سواه لما هو عليه من التحرير البليغ، وقد طبع الكتاب عدة مرات وفيها تحريف وأخطاء، وطبع مجددًا، والناشر دار الكلم الطيب بتحقيق أحمد السيد وعمرو بزال ومحمد الموصللي في خمسة أجزاء، وهي متميزة حيث إنها محققة على أصل المؤلف عام 1416 هـ.
والمتوسط هو (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) ، لابن حجر، ت: 852 هـ، وبلغت أحاديثه ألفًا وخمسمائة وستًا وتسعين حديثًا (1596) وهو من نفائس كتب الأحكام حرره مؤلفه تحريرًا بالغًا ليستعين به المبتدي، ولا يستغني عنه المنتهي، وقد رتبه على ترتيب كتب الفقه، موضحًا درجة الحديث صحة وضعفًا، ومخرجًا من مصادره، ويُصدِّر الباب غالبًا بما في الصحيحين أو أحدها، ثم يتبعها بما في السنن أو غيرها، وإذا كان للحديث متابعات أو شواهد أشار إليها، وجعل في آخره بابًا جامعًا سماه (جامع في الآداب) وهي نخبة طيبة من أحاديث في الأخلاق والسلوك والذكر والدعاء.
وقد شرحه كثيرون، منهم الحسين المغربي الصنعاني، وهو مخطوط، وهو واسع واسمه «البدر التمام» ، ومحمد ابن الأمير الصنعاني واسمه «شبل السلام» وهو الشرح المتداول للبلوغ، ويعتبر اختصارًا «للبدر التمام» ومحمد صدِّيق بن حسن خان وهو مطبوع، واسمه «فتح العلام» وهو مختصر من سبل السلام، وللصنعاني منظومة بلوغ المرام، نظم فيها جل ما حواه البلوغ من أحاديث وهو مطبوع، وغير ذلك كثير.
والصغير هو «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام» لعبد الغني المقدسي، ت: 600 هـ، من خيرة كتب الأحكام المختصرة، اقتصر فيه مؤلفه في أحاديث الأحكام على ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم.
وانتقى من صحيحهما أحاديث الكتاب المثبتة، وصحيح البخاري، ومسلم أصح الكتب المصنفة فيما صح من حديث رسول الله #، وأحاديثهما صحيحة مشهورة متلقاة بالقبول، وقد صنفه المؤلف استجابة لرغبة بعض إخوانه، واختار له جملة منتخبة من الأحاديث.
وقد عمد المؤلف إلى حذف أسانيد الأحاديث، واقتصر على إثبات اسم الصحابي الراوي للحديث، وأثبت إلى جانب الصحابة الرواة أسماء عدد قليل من التابعين الذين ورد ذكرهم في أسانيد عدد من الأحاديث، استكمالًا للفائدة، ثم رتب الكتاب على أبواب الفقه، وضمنه أربعمائة وثلاثين حديثًا، (430) . وفي الكتاب لا يذكر من خرَّجه؛ لأنه ذكر ذلك في مقدمته، وفي الكتاب عدد قليل من الأحاديث مما انفرد به أحد الشيخين عن الآخر، وغالبًا يورد المؤلف عقب الحديث رواية أخرى له، وفي بعض المواطن أكثر من رواية، معوّلًا في إيراد تلك الروايات على صحيح مسلم، إلا القليل منها فهي للبخاري.
وقد كتب الله لهذا الكتاب القبول وسعة الانتشار، وصار مرجعًا لا يستغنى عنه عند العلماء والطلبة على حد سواء، وكان كتابًا قريبًا لطالب العلم المبتدئ والمتوسط، ولا يستغني عنه المنتهي والمتبحر، ولذلك كان جديرًا أن يقال له: (عمدة الأحكام) فأحاديثه من أعلى أنواع الصحيح، وكان حقيقًا أن يحفظ ويقتنى.
وقد طبع الكتاب أربع مرات:
1 -في مصر، بعناية محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ ت: 1354هـ، قام بإخراج النص، والتعليق على بعض المواطن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)