يمكن أن يناقش:

الصلاة لا ترفع حدثا, ولا تحدث طهورا! فمتى فعل المسلم الطهارة الشرعية, التي أمره الله بها حُكم بطهارته.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز وطء من تيممت من الحيض, والنفاس؛ لوجاهة تعليلهم, وموافقته لقواعد الشريعة السمحة, ولورود المناقشة على ما استدلت به الأقوال الأخرى.

المسألة الثالثة: سبب الخلاف في المسألة:

من أسباب الخلاف في هذه المسألة, الخلاف في حكم التيمم؛ هل هو رافع للحدث, أم مبيح للعبادة التي يشترط لها الطهارة, على قولين:

القول الأول:

التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء, وهو قول الحنفية (1) ، وأحد القولين في مذهب المالكية (2) ، ورواية عند الحنابلة (3) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (4) .

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أن الله -سبحانه وتعالى- نص على أنه شرع لنا الوضوء, والغسل, والتيمم إرادةً منه سبحانه لتطهير المسلم, ولم يفرق بين الوضوء, والغسل, والتيمم في التطهير؛ فدل على أن التيمم مطهر بنص الكتاب.

(1) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني 1/ 55.

(2) ينظر: الذخيرة, للقرافي 1/ 365, ومواهب الجليل, للحطاب 1/ 348، وحاشية الدسوقي 1/ 155.

(3) ينظر: مجموع الفتاوى ابن تيمية 21/ 352, والإنصاف, للمرداوي 1/ 296.

(4) المائدة من الآية: 6.