الحديث المنكر عند نقاد الحديث - دراسة نظرية وتطبيقية -
المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن نويفع السلميالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:مكتبة الرشد - الرياضالطبعة:الأولىسنة الطبع:1426هتصنيف رئيس:علوم حديثتصنيف فرعي:علوم حديث - علل
خاتمة كتاب الحديث المنكر عند نقاد الحديث
أهم النتائج:
1 -عِظم مكانة الأئمة النقاد من هذا العلم الشريف، حيث يجب اتباع أقوالهم، ويلزم قبول أحكامهم على الأحاديث كما يلزم قبول أحكامهم على الرواة.
2 -أن معرفة الأئمة النقاد للحديث المنكر قد تسبق معرفة حال راويه، فقد يكون راويه ثقةً، وقد يكون صدوقًا، كما أنه قد يكون ضعيفًا. إلا أن الراوي كلما زادت وثاقته كلما قلت روايته للمناكير.
3 -قد يُحكم على تفرد الراوي الثقة أو الصدوق بأنه منكر، وممن وجدته حكم على هذه الصورة بالنكارة من النقاد: يحيى القطان في حديث رقم (9، 176) وعبد الرحمن بن مهدي في حديث رقم (9، 90) ، ومعاذ بن معاذ في حديث رقم (176) ، وأحمد بن حنبل في أحاديث (1 - 23) ، ويحيى بن معين في رقم (11) ، والبخاري في رقم (75) ، وأبو زرعة الرازي في رقم (90، 91) ، وأبو حاتم الرازي في رقم (137 - 150) ، وأبو داود في رقم (120 - 126) ، ومسلم في رقم (9) ، والأثرم في رقم (90) ، وابن أبي حاتم في رقم (93) ، والنسائي في رقم (175 - 183) .
4 -قد يحكم النقاد على مخالفة الراوي الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه بالنكارة، وممن وجدته حكم بذلك من النقاد: أحمد بن حنبل في أحاديث رقم (24 - 27) ، وعلي بن المديني في حديث رقم (184) ، والبخاري في حديث رقم (76) ، وأبو زرعة في أحاديث رقم (92 - 96) ، وأبو داود في رقم (128 - 130) وأبو حاتم الرازي في رقم (151 - 153) ، والنسائي في رقم (184 - 191) .
5 -جاءت الصور التي شملها اسم المنكر في جانب الدراسة التطبيقي على النحو التالي:
أولًا: تفرد راوٍ مقبول (ثقة أو صدوق) بما لا يحتمل، وقد بلغت نحوًا من (65) حديثًا، وهي ذوات الأرقام: [ (1 - 19) ، (21 - 23) ، (75) ، (78 - 80) ، (90 - 93) ، (96 - 97) ، (120 - 123) ، (125 - 128) ، (137 - 145) ، (147 - 152) ، (175 - 183) ، (187) ] .
ثانيًا: مخالفة راوٍ مقبول (ثقة أو صدوق) لمن هو أولى منه، وقد بلغت نحوًا من (19) حديثًا، وأرقامها: [ (20) ـ (24 - 27) ، (94 - 95) ، (117) ، (129 - 130) ، (153 - 154) ، (184 - 186) ، (188 - 191) ] .
ثالثًا: تفرد راوٍ ضعيف بما لا يتابع عليه، وقد بلغ عدُّ مسائل هذه الصورة نحوًا من (38) حديثًا، وهي المرقمة بـ: (28 - 41) ، (46) ، (48) ، (81 - 84) ، (98 - 100) ، (131) ، (155 - 158) ، (160) ، (165 - 166) ، (192 - 197) .
رابعًا: مخالفة راوٍ ضعيف للثقات، وبلغ إجمالي عدد مسائلها نحوًا من (14) حديثًا. وهي ذوات الأرقام: (42 - 45) ، (47) ، (49 - 50) ، (76) ، (101 - 104) ، (124) ، (132 - 133) ، (163 - 164) ، (198 - 199) .
خامسًا: تفرد راوٍ مجهول أو مخالفته، وقد بلغت نحوًا من (28) حديثا، وهي ذوات الأرقام: [ (51 - 59) ، (61) ، (77) ، (85 - 87) ، (115 - 116) ، (117 - 118) ، (134) ، (161 - 162) ، (167، 170) ، (172) ، (200 - 201) ] .
6 -أن الأئمة النقاد متفقون على إطراح المناكير.
7 -أن الحديث المنكر عندهم بمعنى واحد.
8 -أن عبارة منكر الحديث؛ عبارة جرح عند أحمد بن حنبل وغيره من أئمة النقد.
9 -أن عبارة منكر الحديث مجمله في الضعف (شديده، وخفيفه) ولكنها غالبًا تطلق على المتروكين، لذا فإن الأصل أنها عبارة جرح شديد.
10 -أن أئمة الحديث متفقون على القواعد التي يُقبل الحديث بها ويرد؛ لأن مرد هذه القواعد إلى الفطر السليمة وواقع الروايات.
11 -أن اختلافهم الذي يوجد في أحكامهم على الأحاديث والرواة؛ إنما هو اختلاف في تطبيق تلك القواعد على المسائل الجزئية.