المؤلف/ المشرف:خالد بن عبدالله الشايعالمحقق/ المترجم:بدونالناشر:بدونالطبعة:الأولىسنة الطبع:1422هتصنيف رئيس:فقهتصنيف فرعي:صلاة - العمل فيها - المباح والمكروه والمحرم
الخلاصة:
بعد هذه الدراسة الشاملة لأدلة المسألة، يظهر لنا جليًا ضعف الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في مكان وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة.
وما صح عن التابعين يستأنس به كما سبق إيضاحه.
وما كان شأنه من المسائل هكذا، فإن ترك الأمر فيه واسعًا هو الأفضل. فالمصلي مخير بين وضعهما فوق سرته أو عليها أو تحتها.
• أما وضعها على النحر أو عنده، فلم يرد القول بها عند السلف، وهي هيئة مخالفة لهيئات الصلاة، بل هي صفة المعذبين من أهل النار والعياذ بالله كما في قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ} . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر لا جديد في أحكام الصلاة ص34.
فالمصلي مخير في ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كل ذلك واسع عندي إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها.
وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 94) : وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. أ. هـ.
وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه (1/ 338) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. أ. هـ.
• ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينكر على أحد وضع يديه عند صدره أو على سرته أو تحتها أو فوقها، لأن الأمر واسع ولله الحمد، وأمثال هذه المسائل التي لا يثبت فيها الدليل ينبغي أن يترك الأمر فيها واسع، وهذه هي طريقة الإمام أحمد رحمه الله، كما في هذه المسألة، وكمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، جعل الأمر فيها واسعًا والمصلي مخير بين القبض والإرسال.
زرقنا الله وإياكم الفقه في الدين، والحمد لله أولًا وأخيرًا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.