يوصي الباحث بتبني البنك الإسلامي للتنمية للقيام - تدريجيًا - وبعد إعداد الصياغات الشرعية اللازمة بالدور الذي تقوم به الشركات الكبرى المصدرة للبطاقات. وكذلك بتبني إصدار بطاقة ائتمانية خالية من المحاذير الشرعية. والقيام بالمهمات التنظيمية الضرورية للبطاقات المختلفة كالتأكيد من الشخص والتسويات المالية على مستوى الدول الإسلامية لكل البطاقات المصدرة في العالم الإسلامي.
يدعو الباحث إلى التوسع في دراسة فقه المعاملات المعاصرة في الكليات الشرعية، وتكثيف بحوث الدراسات العليا فيه، وجعله مجالًا لبحوث الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
يدعو الباحث إلى قيام البنوك المركزية في الدول الإسلامية إلى اختيار بطاقات لدائنية ذات تقنيات متطورة تتناسب مع الجوانب الفقهية. ويعتقد الباحث أن تقنيات البطاقات الذكية تشكل بديلًا يستحق الغاية.
يدعو الباحث القائمين على البنوك المركزية للدول الإسلامية بسرعة تبني أدوات الاقتصاد الإسلامي، خاصة ما يتعلق بالبنوك التجارية وجعل تخصص الاقتصاد الإسلامي في القائمين على البنوك التجارية والشركات المشابهة شرطًا ملزمًا في توظيفهم. وجعل المستشار الشرعي وظيفة إلزامية في كل المؤسسات المالية في كل البلدان الإسلامية.
يوصي الباحث القائمين على البنوك المركزية والواضعين للسياسات التنظيمية والإجرائية المسارعة بعمل الدراسات والتنظيمات والأطر الرقابية والتنظيمية الخاصة بالبطاقات المختلفة وفقًا للشرع المطهر، وذلك لحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة كاملة.
وختامًا، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، صوابًا على سنة سيد المرسلين، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.