-أن تقعيد الفتيا المعاصرة ضمانة لاستمرار فاعلية الشريعة.
-أن ثمة ثغرات تقعيدية في الفتيا المعاصرة.
-ضرورة العناية بالضوابط الفقهية، وبالأخص ما كان منها محققًا لمقصد كلي في الشريعة في بابه، ومن ذلك قول الفقهاء (كل قرض جر منفعة فهو ربا) .
-أنه وقع للفتيا المعاصرة توسع موضوعي ومكاني.
وأنه بفعل هذا التوسع ظهرت مستجدات في عامة أبواب الفقه، لكن يمكن حصر مجالاتها في أربعة مجالات رئيسية:
أ- مستجدات في مجال العبادات.
ب- مستجدات في مجال المعاملات.
ج- مستجدات في مجال الطب.
د- مستجدات في مجال الجنايات والقضاء.
-ضرورة العناية بالفتيا الموجهة إلى الأقليات المسلمة، وبالأخص ما له أثر على عموم الجالية، أعني الفتاوى العامة التي لا تخص الفرد بعينة، فقد وقع إفراط وتفريط في هذا المجال بالذات.
-أن التغيُّر الواقع في الفتيا المعاصرة لا يخلو من أن يقع على أحد مستويات ثلاثة:
المستوى الأول: التغير الواقع على النص: ولا ريب أن هذا النوع من التغير مردود، وحقيقته افتئات على صاحب الشرع.
المستوى الثاني: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها الثبات: وهذا النوع من التغير مردود أيضًا، لأنه مضاد لمقصود الشارع من هذه الأحكام.
المستوى الثالث: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد: هذا النوع من التغير مقبول.
-أنه يمكن حصر أسباب التغير في الفتيا المعاصرة في نوعين: الفساد، والتطور.
-أنه عند القول بتغير الفتيا في مسألة ما ينبغي مراعاة الضوابط الآتية:
الضابط الأول: ألا يخالف نصًا ولا إجماعًا.
الضابط الثاني: اعتبار مقاصد الشريعة.
الضابط الثالث: مراعاة واقع المجتمع: والواقعية في الفتيا تعني مراعاة المفتي لثلاثة أمور:
أ- طبيعة البلاد.
ب- ما جرى به عمل المفتين في بلاده.
ج- ما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة.
-أنه قد وقع اضطراب في حركة الفتيا المعاصرة، ومن مظاهر هذا الاضطراب ما يأتي:
المظهر الأول: الاضطراب في المصطلحات.
المظهر الثاني: الاضطراب في الاستدلال.
المظهر الثالث: الاضطراب في الردود.
-أن هذا الاضطراب نتج عن:
أ- دخول غير المتخصصين.
ب- تجاوز القواعد والأصول.
ج- غربة الدين.
-أن لهذا الاضطراب آثارًا وخيمة - إن لم تستدرك -، منها:
الأثر الأول: إضعاف هيبة الشريعة في النفوس.
الأثر الثاني: إفساح المجال للمبطلين.
الأثر الثالث: مناقضة أصل الشريعة.
-أن التشدد يقال في اللغة على معان ثلاث، هي موجودة في معناه الاصطلاحي، وهذه المعاني هي:
أ- الصلابة والقساوة.
ب- المبالغة في المنع.
ج- الإيغال والتعمق.
والفتيا التي تسلك هذا المسلك يصح إطلاق وصف التشدد عليها.
-أن من مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة ما يأتي:
أ- المبالغة في الاحتياط.
ب- إلغاء الحاجات المرعية.
-أن التساهل في الفتيا المعاصرة يعني الإفتاء بالأسهل، والأخذ بالأيسر في الفتيا على الدوام، أو في غالب الأحوال، ولو خالف ذلك دليلًا شرعيًا راجحًا.
-أن من مظاهر هذا التساهل ثلاثة:
أ- المبالغة في التمسك بالمقاصد.
ب- تتبع الرخص.
ج- تسويغ الواقع.
-أن لهذا التساهل أسبابًا، أهمها أربعة:
السبب الأول: الجهل بالشريعة.
السبب الثاني: الغفلة عن المقاصد والمآلات.
السبب الثالث: وقوع التشدد في الفتيا.
السبب الرابع: الخضوع لضغط الواقع.
-أنه قد نتج عن تساهل بعض المعاصرين في الفتيا آثار سيئة على الأفراد والمجتمعات، أهمها:
الأثر الأول: الإخلال بصورة الشريعة.
الأثر الثاني: التقليل من أهمية الفرعيات.
الأثر الثالث: الإخلال بمقاصد الشريعة.
-أن المطلوب في منهجية الفتيا التوسط بين طرفي التشدد والتساهل، ولهذا التوسط معالم أهمها خمسة: