الوسيلة الثانية: أن يتبناها أولو الأمر في البلاد الإسلامية.
-أنه لابد من السعي في تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر، وسبيل ذلك تطويرها من حيث التشكيل والمرجعية والاستفتاءات المقدمة:
أولًا: من حيث التشكيل: وذلك بأن تتشكل من:
أ- الفقهاء الراسخين.
ب- الخبراء الناصحين.
ج- الباحثين المتمرسين.
ثانيًا: من حيث المرجعية: وذلك بتعميم الفتاوى الصادرة من هذه المؤسسات، وإلزام الكافة بها.
ثالثًا: من حيث الاستفتاءات المقدمة: وذلك بأن يتم التركيز على النوازل المعاصرة، تأصيلًا وتنزيلًا.
-أن لأجل تطوير هذه المؤسسات؛ لابد من دعم أعضائها، وذلك بما يأتي:
أ- الفقهاء: أن تراعى الشرائط اللازمة لاختيار الفقهاء أعضاء في مؤسسات الفتيا الجماعية، وهذه الشرائط نوعان:
النوع الأول: الشرائط العلمية: وهي ما يتعلق بالتكوين العلمي للفقيه، وهي ثلاثة شرائط:
الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام.
الثاني: الإلمام بمقاصد الشريعة العامة.
الثالث: أن يكون عالمًا بلسان العرب.
النوع الثاني: الشرائط الشخصية: وهي ما يتعلق بشخصية الفقيه وخصاله النفسية والاجتماعية، وهي ثلاثة شروط:
الأول: العدالة.
الثاني: حسن السمت.
الثالث: معرفة الواقع.
-أنه ليس هنالك عدد محدد لتكوين مؤسسة الفتيا الجماعية، لكنني أؤكد على أهمية تزويدها بالعدد الكافي لإنجاز المهام المنوطة بها.
ب- الباحثون: لابد أن تتوفر في الباحث الفقهي في المجامع الفقهية الشرائط الآتية:
أ- الكفاية العلمية.
ب- الأمانة العلمية.
ج- الاستعداد النفسي.
د- الخبرة التقنية.