مسلم في صحيحه «باب وصية النبي بأهل مصر» [1] , وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها [2] , ولم يستثن من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم, وهي قليلة في تلك الأزمان, حتى جاء عنهم: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار, فلم يقبلها إلا أهل الكوفة [3] .

5 -قضاة المسلمين: تعد أخبارهم قضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم, فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام, عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث, فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك؟ , قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا, وإن كان حقًا ثابتًا له, لأنه أخذ بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به [4] , قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء:60] , وهذه الرواية تحكم على القضاء والقضاة في عصر جعفر الصادق, كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفر, فإذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة, فما بالك

فيمن بعدهم [5] ؟.

6 -أئمة المسلمين وعلماؤهم: حذروا من التلقي عن الشيوخ المسلمين وعلمائهم وعدوهم كملل أهل الشرك, عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نأتي هؤلاء المخالفين [6] , فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم, لعنهم الله ولعن مللهم المشركة [7] , وجاء في الكافي

(1) مسلم (2/ 2970) .

(2) , (7) بحار الأنوار (60/ 206) , أصول الشيعة (2/ 901) .

(4) أصول الشيعة الإمامية (2/ 902) , أصول الكافي (1/ 67) .

(5) أصول الشيعةالإمامية (2/ 901) .

(6) هذا اللقب يطلق على أهل السنة, وقد يتناول كل مخالف.

(7) بحار الأنوار (2/ 216) , أصول الشيعة الإمامية (2/ 905) .