إذا قيل: زيدٌ كاتِبٌ، هذه جملةٌ لها مدلول، هناك نسبةٌ كلامية، وهي ثبوتُ مفهومِ الخبر لمفهوم المبتدأ، هنا نُعبِّرُ بمبتدأ وخبر، ثبوت مفهوم الخبر أو المسند لمفهوم المسند إليه، زيدٌ كاتبٌ، ثبوتُ كتابةِ زيد، كتابةُ زيد هذا مضمون الجملة، وقلنا: مضمون الجملة نأخذه إذا كان الخبر مشتقًّا نأتي بالمصدر مُضافًا إلى المبتدأ، زيدٌ كاتبٌ، كاتب هذا خبر، وهو مشتق، نأتي بالمصدر كتابة، نضيفُهُ إلى المبتدأ نقول: كتابة زيد، هذا مضمون الجملة، حكم الجملة مغاير لمضمون الجملة، الحكم هو الثبوت أو السلب .. السلب أو الإيجاب، الثبوت أو النفي مضاف إلى مضمون الجملة، كتابةُ زيدٍ ثابتة أو ليست بثابتة؟ فإذا هي ثابتة تقول: ثبوتُ كتابةِ زيدٍِ، هذا حكم الجملة، الثبوتُ مضاف إلى المضمون، عدمُ أو نفي كتابة زيدٍ، هذا سلبٌ.

زيدٌ كاتبٌ، ثبوتُ كتابةِ زيد نسبةٌ ذهنيةٌ موجودةٌ في العقل، في الخارج عندنا زيد وعندنا كتابة، إن ثبتت الكتابة لزيد نقول: تطابقت النسبتان وصدَقَ الخبر، لذلك نقول: مطابقةُ حكمِ الخبرِ وليس الخبر؛ مطابقة حكم الخبر للواقع الذي هو النسبة الخارجية، إن وجدنا في الخارج زيدا موصوفا بالكتابة نقول: تطابقا، وإن حكم الذهن .. النسبة الذهنية بكتابة زيد .. بثبوت كتابة زيد، وفي الواقع وفي الخارج عدمُ كتابةِ زيدٍ، نقول: الخبر كَذبٌ، لماذا؟ لعدم التطابق، النسبةُ الذهنيةُ تثبت كتابة زيد، والذي موجود في الخارج ليس بينهما نسبة، بل هي منفية.

إذن: الصدقُ هو مطابقة حكم، لا بد من هذا القيد، مطابقة حكمُ الخبرِ للواقع.

الكذب: عدمُ مطابقةِ حُكمِ الخبر للواقع.

قال: الباب الأول: الإسنادُ الخبريُّ.

الباب، (أل) هذه للعهد الذكري؛ لأنه ذَكرهُ أولًا، ثم أعادَهُ معرِفةً، و (أل) التي تكون كذلك تكون للعهد الذكري.

قال: إسنادُ مسندٌ، إسنادُ قلنا: هذا على حذفِ مضاف، أي: بابُ إسنادٍ، ثم قال: الباب، إذن: أُعيدَت النكرة معرفة، لكن النكِرة هناك مُقدَّرة ليست ملفوظة.

الباب الأول، وسبقَ بيانُ الأول، الإسنادُ الخبري، الباب الأول، الباب: هذا مبتدأ، الأول نعتُهُ، الإسنادُ: هذا خبر، الخبري: صفتُهُ .. نعتٌ، لكن على تقديرِ مضاف، الباب الأوّل في أحوال الإسناد؛ لأنهم لا يبحثون في نفسِ الإسناد من حيث هو، وإنما يَبحثون عن الأحوال والأمور العارضة للإسناد، وهي أربعة أمور:

التوكِيدُ هذا الأول، متى يُؤكَّدُ .. متى لا يؤكَّدُ .. متى يُستحسَن .. متى يجب؟ إلى آخره.

الثاني: تركُهُ، ترك التأكيد.

الثالث: الحقيقةُ العقليةُ.

الرابع: المجازُ العقليُّ؛ لأنه سيأتي فصلٌ في الإسناد العقلي، سيبحثُ في هذا الفصل الآتي: الحقيقة العقلية، والمجاز العقلي، وسيبحثُ في هذه الأبيات التي تأتي: التوكيد وتركَهُ، إذن: أربعة.

قولُهُ: الإسناد الخبريُّ، ما هو الإسناد؟ الإسنادُ هو مصدر، من باب الإفعال، أسندَ يُسنِدُ إسنادًا، والإسنادُ يختلِفُ عند النحاة عنه عندَ البيانيين، فلا يُفسُّرُ هذا بهذا.

إذن: هو مصطلحٌ مشترك، هنا يقول: