يُوصف الكلام بالفصاحة فيقال: كلامٌ فصيح، إذا قيَّدنا الحكم هنا وهو الحكم بالفصاحة على الكلام عند النحاة يلزم منه أن لا يوصف الكَلِم الذي ليس بكلام، ولا الجملة التي ليست بكلام، ولا المركبات الناقصة، فحينئذٍ خرجتْ عن حد الفصاحة، ويكاد يكون اتفاقٌ أن الجملة التي ليست بكلام توصف بالفصاحة لتوفّرِ شروط الفصاحة.

فحينئذٍ أشكلَ على الشراح، كيف نقول: الكلام ونُعلّقُ عليه نقول: الكلام يُوصف بالفصاحة، والكلام لا يشمل الجملةَ التي ليست بكلام؛ لأن الجملة قسمان: جملةٌ هي كلام، وجملةٌ ليست كلاما، لماذا؟ الجملة أعمّ: كل كلامٍ جملةٌ لا تنعكس، لو ضم ... بالكلام يُدعى وجملة، فهي أعم قطعًا:

كل كلامٍ جملةٌ لا تنعكس والجملة قسمان ليس تلتبس

إذن: كل كلامٍ جملةٌ ولا عكس، إذا أردنا أن نأخذ مثال نقول: الجملة عرفها السيوطي في همع الهوامع بأنها القول المركب، تبعًا لشيخه ... بأنها القول المركب، إذا قيل: قامَ زيدٌ، نقول: هذه جملة وكلام، الجملة التي ليست بكلام؛ البلاغة والنحو يسيران في طريق واحد، فليس الدرسُ درسَ نحوٍ، وإنما هو درسُ بلاغة، الكلام والجملة يتفقان:"قام زيدٌ"، وتَنفردُ الجملة على مركّبٍ ولا يَصدُق عليها أنه كلام، وهذا في سبعة مواضع، وهي:

جملة الصلة، وجملة الخبر، والحال، والشرط، والجواب، والقسم، هذه كم؟ من يعيدها؟ جملة الخبر، وجملة الحال، والصفة، والصلة، والشرط، وجواب الشرط، والقسم، هذه سبعة مواضع. هذه كلها تُوصفُ بأنها جملة وليست كلامًا، لماذا؟ لأن الكلام ما أفادَ فائدةً تامة مستقلة،"قام زيدٌ"،"زيدٌ قائمٌ"، هذه أفادت فائدة تامّة بحيث لا يحتاج السامع إلى شيء آخر يذكرهُ المتكلم، هذا ضابط الفائدة التامة، لكن لو جُعلت هذه الجملة التي حكمنا عليها أنها كلام، لو جُعلت جزءَ كلامٍ نقصت الفائدة؛ كانت تامة فصارت ناقصة؛ لأنها صارت متممةً لغيرها.

زيدٌ قام أبوه، زيدٌ: مبتدأ، قام أبوه: جملة فعلية في محلّ رفع خبر المبتدأ، هذه الجملة الكبرى في بطنها جملة، كلها جملة وكلام، زيدٌ قامَ أبوه، هذا فيه جملة كبرى: زيدٌ قامَ أبوه؛ مبتدأ وخبر، وفي بطنه جملة، ما هو المولود هذا؟ الجنين"قام أبوه". هذا في بطن الجملة كلها،"قام أبوه"قبل جعلها جزءَ جملة هي كلامٌ وجملة، لكن لما جُعلت متممةً لغيرها نقصتْ فائدتها فصارت جملةً لا كلاما، صارت جملةً لوجود الإسناد؛ لأنها مركبٌ إسنادي لوجود الإسناد، لكن لانتفاء الفائدة التامة نزلت عن درجة الكلام فصارت جملةً.