فالقانون المصري مثلًا يعتبر مدبري التجمهر مسئولين جنائيًا عن أية جريمة يرتكبها أحد المتجمهرين. مع أن التطبيق الدقيق للمبدأ يستوجب عدم مسئوليتهم إلا إذا كانوا قد اتفقوا على ارتكاب هذه الجريمة أو حرضوا عليها ...وكذلك .. في تحميل أصحاب المحلات العمومية مسئولية بعض الجرائم التي يرتكبها الغير في هذه المحلات.

وكذلك في اعتبار الأب ولى الأمر مسئولًا عن جريمة الصغير الذي حكم بتسليمه إليه إذا ارتكب الصغير جريمة ثانية في خلال سنةٍ من تاريخ الأمر بتسليمه كما هو نص المادة69 من قانون العقوبات المصري) (1) .

وملخص موقف النظم من تطبيق مبدأ شخصية المسئولية. فإنها لم تطيق ذلك قبل قيام الثورة الفرنسية 1789م ثم أصبحت تطبق هذا المبدأ شيئًا فشيئًا حتى أصبحت الآن أشبه ما تكون مطبقة لهذا المبدأ الآن وإذا كانت القوانين الوضعية الحديثة قد أخذت أخيرا بمبدأ شخصية المسئولية الذي جاءت به الشريعة الإسلامية من { أربعة عشرة قرنًا}

(1) التشريع الجنائي الإسلامي - عبد القادر عوده ج1 صـ 396 بتصرف مؤسسة الرسالة .