وعند معرفة الهدف والإطلاع على الحكمة التشريعية نلاحظ أن ( دائرة الأخلاق الإسلامية المنظمة لعلاقة الإنسان بغيره أوسع من دائرة القانون , فتوجد قواعد خلقية كثيرة لا يتناول القانون مخالفتها لا بجزاء تنفيذي ولا بجزاء تأديبي , كقاعدة صنع المعروف أو إمداد المحتاج بما يساعده علي رفع حاجته. والواقع أن الضعف من خصال البشر , والنفس أمارة بالسوء وبلوغ الكمال ـ في التشريع الوضعي ـ غير مستطاع) (1)

وتظهر كذلك براعة التشريع الإسلامي وقدرته على موائمة النفس البشرية وتحقيق أكبر قدر من الأخلاق العملية . في إقرارها مبدأ الاستثناءات التي سمحت بها الشريعة الإسلامية عند تطبيق قواعدها العامة الكلية ,

(1) النظرية العامة للقانون د/ رمسيس بهنام سنة 1295 منشأة المعارف بالإسكندرية صـ 95.