وما ذالك إلا لعدم إمكان المماثلة في القصاص فلا يجنى على الجانى بما لم يجن على المجنى عليه قبل؛ فإن فعل ذلك كان عدم تحقيق للمساوة وإنما هو تعدِ واضح , فمنع ذلك بدفع الدية إلى المجنى عليه , وفى الحديث ما يمنع ذلك صراحة حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - { لا قود في المأمومة * ولا في الجائفة * ولا في المنقلة } (1)

لأنها جراحات لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص , ككسر العظام .

ويضاف الى ذلك - مما يجب تحقيقه من أجل تحقيق المساواة في القصاص ضمان عدم السراية إلى النفس - وذلك في قصاص مادون النفس ( وذلك مثل كسر العنق والترقوة , والصلب والفخذ , فإن القصاص في مثل هذه الجروح لا تؤمن معها السَّراية إلى النفس في الغالب ) (2)

عدم سراية الجناية الى غير الجانى:

وكذلك من الجوانب الأخلاقية التى رعاها الإسلام حين تطبيق القصاص أن يؤمن من سراية الجناية إلى غير الجاني .

(فلا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملًا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الإستيفاء , وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف

(2) الفقه الجنائى في الإسلام د/ أمير عبد العزيز . دار السلام ط 5 سنة 1996 صـ122