وفى الجهة المقابلة للجانب الأخلاقى الذى حققته الشريعة الإسلامية نجد في التشريع البشرى جانبًا لا أخلاقيًا حين يبقى الحكم والتجريم الجنائى في يد السلطة مضمومًا إليه حق رفع الدعوى وتحريكها مما يؤدى إلى سلطة واسعة للحاكم مما يجعله مستبدًا بالتجريم والتنفيذ فهو بيده التجريم وفى اليد الأخرى التنفيذ , وكذلك سلطة العفو في آن واحد (1)
(1) التشريع الجنائى الإسلامى دراسة تحليلية لأحكام الفقه الإسلامى د/ محمد نعيم فرحات. سلسلة الكتاب الجامعى
السادس دار الاصفهانى للطباعة بجدة السعودية صـ 143 بتصرف شديد