الوطء غير المشروع .

القصد الجنائى

قيام الزوجية

ويكاد يقترب القانون الوضعى ( النظم الوضعية ) من التشريع الإسلامى في نقطتين اثنتين من أركان جريمة الزنا وهما

1ـ الوطء غير المشروع فلا بد أن يحدث وطء فعلًا وطئًا حقيقيًا، لا شبهة فيه , فما عاداه لايكون جريمة الزنا ولو كان إتيانًا في دبرها ,

ـ والنقطة الثانية وهى: - القصد الجنائى ..

ـ ولكن يختلف الإسلام عن النظم الوضعية في النقطة الثالثة وهى قيام الزوجية فهذه النقطة تعد بمثابة الفرق الجوهرى بين الإسلام والنظم الأخرى فإن النظام الوضعى لم يعتبر الزنا في حالة قيام الزوجية فقط فمن واقع أنثى غير متزوجة برضاها وارتكب معها الفاحشة فإن ذلك لا يعد زنا في النظم الوضعية , فإنها لم تجرم هذا العمل حتى الآن وتعتبره من قبيل الحرية الشخصية ,