ونتج عن هذه المفارقة آثار عظيمة ظهر من خلالها أحقية الدين الإسلامي بقيادة الحياة والتي منها ( النظام الجنائي )

فمن أهم هذه الآثار:

(أ) أن التشريع الإسلامي سار ذا هيبة وقداسة وتقدير في نفوس الناس وذلك لما لجهة الإلزام من نفس الصفات في قلوب المؤمنين أما عن القوانين الوضعية . والنظم البشرية فلم تنل هذه الصفات التي تحمل الناس على احترام القانون . والسعى إلي تطبيقه عن طواعية واختيار ولا شك أن قيمة القانون إنما تقاس بمقاييس منها مدى احترام الناس لهذا القانون وخضوعهم له عن طواعية واختيار

(2) أن التشريع الإسلامي له أحقية التطبيق والحكم في واقع الناس لما له من مميزات تضفي على حياة البشرية من الثبات والاستقرار الدائم مالم تستطع النظم الوضعية توفيره فالأمر الصادر من الله تعالى إلى الناس وصاروا به ملزمين , فهو أمر لا يتغير بتغير الزمان . ولا بفناء الدهور