الشركات الآن تعطي موظفيها تأمينًا طبيًا فإذا كان هذا التأمين بلا عوض يعني لا يدفع مقابل هذا التأمين مال للشركة نفسها، فلا حرج عليه في قبول هذا التأمين؛ لأن العقد هنا أصبح عقد تبرع وليس عقد معاوضة، والمحرم من الغرر هو ما كان في عقود المعاوضات.

نحن وعدناكم بالأمس أن نفتح مجالًا أكثر للأسئلة، ولذلك بقي نقاط يسيرة الحقيقة يعني حول بعض المعاملات اليسيرة فلعلنا نكتفي بهذا القدر يعني مما بيناه وشرحناه والمتبقي اليسير هذا من أراد أن يعني يستزيد منه فبالإمكان الرجوع إلى المذكرة التي ستكون متوفرة إن شاء الله تعالى حسب السبل أو الطرق التي سيبينها لكم الإخوة بمشيئة الله تعالى.

ولذلك استغلالًا للوقت وحتى لا نخلف الوعد الذي وعدناكم به نفتح المجال الآن للإجابة على أكثر قدر ممكن من أسئلتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه وأن يجعله حجة لنا لا علينا.

عارض الأسئلة:

اللهم آمين، جزاك الله خيرًا فضيلة الشيخ على ما قدمت، وقبل البدء بالأسئلة فقط نذكر بأن المذكرة بإذن الله عز وجل ستوزع عليكم بالطريقة التي اتفقنا عليها البارحة وهي أن هناك أوراق تكتب فيها البريد الإلكتروني ثم سترسل لكم هذه المذكرة كاملة، وأما بالنسبة للتسجيلات فستكون متوفرة في جميع أنواع التسجيلات، والإخوة يسجلون ثم سينشرون يعني هذه المادة في التسجيلات لكي لا تكون حكرًا على تسجيلات معينة، ولكي يسهل على أهل الدمام والخُبَر أو أي مكان أن يأخذوا من التسجيلات القريبة منهم، وأيضًا ستكون بإذن الله عز وجل المادة كاملة بعد فترة وجيزة في موقع الشيخ، ومن يوم غدٍ بإذن الله تبارك وتعالى ستكون المادة كاملة موجودة في موقع live islam )) أو البث المباشر أو الكثير من المواقع الإلكترونية ستكون فيها المادة كاملة يستطيع الإنسان سماع هذه المحاضرة مرة أو مرتين وثلاث.

عارض الأسئلة:

هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل الحكم على شراء الألماس بالبطاقة (بطاقة الصراف) كالحكم على شراء الذهب من ناحية الجواز؟

الشيخ:

نعم: الحكم واحد، بل إن الألماس أجوز من الذهب - إن صحت الصرفية أن نقول أجوز- ولأن الألماس أصلًا يجوز شراءه بالريالات بدون تقابض، وليس له حكم الذهب والفضة.