عارض الأسئلة:

نعم، أيضًا السؤال حول البطاقات (البطاقات الإلكترونية) الفيزا وغيرها، يقولون: هل هناك بطاقات مجازة وأخرى غير مجازة؟

الشيخ:

نعم بالنسبة للبطاقات هناك بطاقات غير مجازة كالتي تصدرها البنوك التي تتعامل بالربا، فهذه غير مجازة من هيئات شرعية، وتأخذ فوائد وتقسط الدين، وتزيد في الدين مقابل التقسيط.

وهناك بطاقات مجازة من هيئات شرعية لكن في الحقيقة بعض الهيئات جوزت عملية قلب الدين التي أشرنا إليها قبل قليل، التي يقسط فيها الدين مقابل إجراء عملية تورق، فهذه لا أرى جوازها، وهناك مجازات بطاقات يعني ليس فيها عملية قلب الدين هذه، وإنما يعني تكون يعني مقصورة فقط على بطاقات الخصم الشهري فهذه تجوز لكن إذا كان البنك يأخذ أكثر من التكلفة الفعلية فلا تستخدمها في السحب النقدي.

عارض الأسئلة:

نعم، كان هناك سؤال أيها الشيخ حول التأمين على الرخصة أو على السيارات، وبعض الإخوة ذكر علل، يعني هل كثرة الحوادث اليوم، ومنها عادة المراهقين بالسيارات وتكسيرها يعني دافع أو مبرر لهذا التأمين؟

الشيخ:

هو في الحقيقة التأمين يعتبر من الحاجيات لا شك؛ لكثرة الحوادث وأيضًا للعلاج وغير ذلك، لكن نقول: إنه من الأمور الحاجية لكن هناك البديل الشرعي الجائز الذي يفي بتلك الحاجة وهو التأمين التعاوني، فإذا كان هناك حاجة إلى التأمين فليس هناك حاجة إلى التأمين التجاري، هناك حاجة إلى التأمين التعاوني، والتأمين التعاوني في الحقيقة يفي بأغراض التأمين التجاري وزيادة، بل إن هناك دول من الدول الغربية من طبق التأمين التعاوني وطبقه بكفاءة أفضل بكثير من التأمين التجاري، فعلى سبيل المثال: التأمين الطبي في كندا هو نوع من التأمين التعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا، بينما في أمريكا (الولايات المتحدة) هو تأمين تجاري وبإمكان أي شخص يزور هذين البلدين يدرك الفرق الكبير بين الرعاية الطبية في (كندا) والتي هي أفضل بكثير من الرعاية الطبية في الولايات المتحدة؛ لأنه حسب إحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الإخوة الذين يحضرون رسالة دكتوراه في التأمين الطبي، والبدائل الشرعية هناك في الغرب وجد يعني حسب الإحصائية التي ذكرها أن عدد الذين يشملهم التأمين الذين يستطيعوا أن يفوا بأقساط التأمين في الولايات المتحدة لا يتجاوز الثلث فقط من