الشيخ:

نعم هو يشبه سوق الأسهم لأن الأسهم لها سوقان كما قلنا بالأمس سوق أولية، وسوق ثانوية، السوق الأولية: هي سوق الاكتتاب.

السوق الثانوية: هي السوق التي يتم فيها التداول للأسهم بعد طرحها للاكتتاب، كذلك السندات لها سوق أولية، تأتي شركة مثلًا تريد تمويلًا فتطرح سندات تُشترى بسعر مخفض يعني بخمسين ريال أو مائة ريال ثم تنقل هذه السندات إلى السوق الثانوية كما أن الأسهم يُفتح لها تداول هذه السندات أيضًا يُفتح لها تداول بحيث أنها تباع وتشترى وتكون معرضة للعرض والطلب من حيث قيمتها هي أما من حيث الفائدة التي عليها فهي ثابتة لا تتغير لكن من الممكن أن ترتفع قيمتها بسبب الطلب عليها وتنخفض بسبب كثرة المعروض منها.

عارض الأسئلة:

هناك أشخاص تُحول لحسابهم مبالغ كبيرة جدًا على أن يضاربوا لأصحابها في أسهم مباحة ويصل الربح في بعض الأحيان إلى نسبة (80%) أو (120%) دون إجراء مقابلة مع صاحب الحساب وإنما عن طريق سماسرة نرجو التوضيح لهذا الأمر؟

الشيخ:

هو في الحقيقة لابد أن تضبط عمليات الوساطة هذه أن تحدد حصة السمسار وحصة المستثمر وحصة المضارب لأننا نعلم أن الاستثمار في الأسهم في الغالب يكون هناك ثلاثة أطراف المستثمر: الذي يضع المال، الوسيط: الذي هو السمسار يجمع الأموال من المستثمرين.

المضارب: الذي يبيع ويشتري في الأسهم فلابد أن تكون حصة كل واحد منهم في الأرباح حصة شائعة بحيث يقال مثلًا المضارب له (20%) من الربح و السمسار له مثلًا (10%) ، والمستثمر له الباقي (70%) ، وهكذا إذا لم تكن النسب معلومة، وشائعة فإن العقد يكون باطلًا.

عارض السؤال: