هذا السؤال يقول صاحبه أخذت من بنك معين قرض عن طريق شراء وبيع معدن قيمته مائة وخمس وستين ألف ريال ثم بعد ذلك طلبت قرضًا فأُعطيت معدن بقيمة مائتين وخمسين ألف ريال ثم سددت الباقي من المبلغ الأول فما حكم ذلك؟

الشيخ:

نعم هذا يسمى قلب الدين يأتي شخص ويأخذ تمويلًا من البنك لنفرض أنه تمويل مشروع بالتورق الصحيح الجائز لأن كثيرًا من صور التورق الذي تقدمه البنوك هو غير جائز كما سنبينه إن شاء الله بعد الصلاة. لنفرض أن شخصًا أخذ تورقًا جائزًا وبقي في ذمته مائة ألف ريال من هذا الدين الذي عليه للبنك ويريد أن يزيد في أجل ذلك الدين ويخفض الأقساط التي عليه لنفرض مثلًا أنه يدفع في الشهر قسط شهري أربعة ألاف ريال، ويريد أن يخفضه إلى ألفي ريال مثلًا ويزيد في الأجل بدلًا من أن يكون في سنتين يصبح في أربعة سنوات ماذا يعمل له البنك؟

يتفق مع البنك على أن يجري عملية تورق أخرى ثانية بحيث أنه يحصل على النقود من البنك لنفرض أنه أجرى عملية التورق الثانية بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال فحصل على هذا التمويل يشترط عليه البنك أن يسدد من المائة والخمسين يسدد مائة ألف منه يسدد بها الدين الأول ويستفيد من الخمسين ألف الزائدة له، وتبقى ذمته مشغولة بدين أكثر ممكن مائة وثمانين ألف ريال وتصبح مقسطة مثلًا على أربعة سنوات والأقساط أقل فهو في الحقيقة الدين الذي كان عليه مائة ألف ريال أصبح بالتمويل الجديد مائة وثمانين ألف ريال فهو زاد الدين وأُجل هذه مسألة زدني أُنظِرك. زيادة في الدين مقابل التأجيل وهي حيلة وهذا من قلب الدين وهو مجمع على تحريمه عند أهل العلم. محرم هذا قلب الدين. إذا شرط البنك على العميل حتى يؤجل له الدين الذي عليه ويجري عملية تورق ويسدد بها الدين الأول وينشأ في ذمته دين جديد. نقول هذه المعاملة محرمة وهي حيلة على الربا.

عرض الأسئلة:

هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في الدروس الماضية يوم السبت بأن على المضارب أن يقوم بزكاة الأسهم باعتبار أنها عروض تجارة، وضربتم على ذلك مثال وأرجو أن توضحوا للأهمية متى يتم ذلك؟ هل يشترط حولان؟ الحول على الأرباح المتحققة؟ أو في أي وقت تحقق البيع والأرباح؟