والتكوين مصداقيته الإجرائية، وخبا توهجه الإشعاعي، وظل مجرد طموحات بعيدة التطبيق، وآمال بعيدة المنال، وشعارات سياسية لاصلة لها بالواقع الموضوعي، بل زاد التعليم رداءة وهشاشة وانحطاطا، وتراجع مستوى الشهادة الوطنية، ولاسيما شهادة البكالوريا وشهادة الإجازة. وتضاءلت القدرة التحصيلية لدى المتعلم. وتفاقمت ظاهرة البطالة من سنة إلى أخرى. وتعززت مكانة التعليم الخصوصي، فكانت النتيجة - في الأخير- كارثية بامتياز.

وعليه، يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين مشروعا إصلاحيا كبيرا، وأسبقية وطنية أولى بعد الوحدة الترابية، ويعتبر أيضا عشرية وطنية (2001 - 2010) لتحقيق كافة الغايات والأهداف المرسومة لإخراج البلد من شرنقة التخلف والأزمات والركود والرداءة إلى بلد متطور حداثي منفتح، تسوده آليات الديمقراطية والجودة والقدرة على المنافسة والمواكبة الحقيقية. بيد أن هذا الطموح كله لم يتحقق واقعيا بسبب العوائق البيروقراطية، وغياب سياسة إصلاحية صادقة، ونقص الإمكانيات المادية والمالية واللوجيستيكية.

ومن هنا، يتكون الميثاق الوطني للتربية والتكوين من قسمين أساسيين: خصص القسم الأول للمرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه، ورصد حقوق وواجبات كل الشركاء، والإحالة على المجهودات الوطنية لإنجاح الإصلاح.

أما القسم الثاني من الميثاق، فقد خصص لمجالات التجديد ودعامات التغيير. ومن ثم، فقد قسم القسم الثاني إلى ستة مجالات كبرى، وتسع عشرة دعامة للتغيير. وهذه المجالات الستة الأساسية هي:

(نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي.

(التنظيم البيداغوجي.