طريقة التفكير هذه في النظام فإنها تتحدى النموذج بين الدولي inter

مارس بطرائق تميز بعض الدول والطبقات الاجتماعية بينما تهمش دولا وطبقات اجتماعية أخرى. وإلى جانب هذه الخصائص المستحدثة، تبقى هناك اسئلة مهمة تتعلق بالسلطة الدائمة للدولة، ويتعلق الشعوب حول العالم بالاختلافات الثقافية، وبشرعية المؤسسات العامة التي تعتمد عليها.

ينظر الجزء الأوسط من الكتاب في قضايا وتحديات عدة معاصرة، من بينها القومية، وحقوق الإنسان، والأمن، والاقتصاد السياسي، والبيئة. ويتم النظر إلى كل واحدة منها من حيث المعايير التحليلية الثلاثة وهي التعددية، والتضامنية، والنظام العام العولمي (global order) . فعلى سبيل المثال، يقوم الفصل المتعلق بالاقتصاد السياسي بتفحص التفاعل المركب للأسواق في النظام بين الدولي (التعددية) ، وإلى أي مدى يشكل الإجماع على القيم الليبرالية أساشا للنظام الاقتصادي العولمي، وما إذا كان هذا يخضع لتحة من القوى الناشئة (التضامنية) ، فضلا عن التفاعل المركب للجهات الفاعلة العامة والخاصة، من الدول ومن غير الدول، في إدارة الأسواق العالمية نموذج الحوكمة المركبة).

ومن القواسم المشتركة مع كتاب المجتمع الفوضوي، أن هوريل يختتم كتابه بطرحه لا بديلة للوصول إلى النظام العام العولمي. وأحد السيناريوهات المطروحة هو ذاك الذي تصبح فيه الأقاليم مجموعة دول متجاورة هي الجهات الفاعلة المسيطرة، ويزعم مؤيدو هذا المنظور بأن الأقاليم تزودنا بالميزان اللازم لازدهار الرأسمالية؛ فهي أيضا قوية إلى ح يجعلها قادرة على ضبط الأسواق بما يضمن درجة من الاستقرار والإنصاف.