المتزايدة التي تعطي لحقوق الإنسان ضمن السياسات الخارجية الخاصة بالدول الغربية الرئيسة. ومن حيث التشريع القانوني لمعايير حقوق الإنسان، دخل الميثاقان الدوليان لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 1976. وبمفارقة تاريخية ليست بصغيرة، صادق البرلمان التشيكوسلوفاكي على الميثاقين مع علمه بأن ذلك سيعني أن المعاهدة لديها ما يكفي من الدعم ک? يأخذ الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية International Covenant for Civil) (and Political Rights

حيز التنفيذ. وعلاوة على تدويل [الإخضاع للإشراف الدولي ما أطلق عليه جاك دونيلي (Jack Donnelly) اسم «القانون الدولي للحقوق» (' international bill of rights') ، فقد كان لبعض التغييرات المؤسسية الأخرى تأثير مهم أيضا. فقد أصبحت مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة (( The UN Human Rights Commission

)أكثر فعالية، وما ساعدها جزئيا على ذلك هو عضويتها الموسعة واشتمالها على الدول الملتزمة بإحداث فرق. وحيث إن عمل المفوضية يتعلق إلى حد كبير بجمع المعلومات وتبادلها، فإن دورها يزيد من مكانة حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة. وقد أدى تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان لدي الأمم المتحدة في عام 1993 إلى رفع مكانة حقوق الإنسان إلى مستوى أعلى من ذلك أيضا. الدول الليبرالية والمنظمات الدولية غير الحكومية كوكلاء للتغيير

وقد شهدت السبعينيات ايضا ظهور المنظمات الدولية غير الحكومية الملتزمة بتعميق امتثال الدول القانون حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين السوفيات قد صرفوا النظر عن المنظمات الدولية غير الحكومية في عام 1969 معتبرينها «أعشابا ضارة في الحقل» (49) ، فإن نشاطها كان قد بدا في إحداث تأثير بارز على علاقات الدولة بالمجتمع في جميع أنحاء العالم. ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International

)هي مثال