أحداهما كذب الأخرى وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين ينافي موجب الآخر إما بنفسه وإما بلازمه مثل أن ينفي أحدهما لازم الآخر أو يثبت ملزومه فإن انتفاء لازم الشيء يقتضي انتفاءه وثبوت ملزومه يقتضي ثبوته

ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المتماثلين من كل وجه مؤثر في الحكم بحكمين مختلفين فإن هذا تناقض أيضا إذ حكم الشيء حكم مثله فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه

وهذا التناقض العام هو الإختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه بقوله عز وجل { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } سورة النساء 82 وهو الإختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى { إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك } سورة الذاريات 8 9

وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني } سورة الزمر 23 وهذا ليس هو التشابه الخاص الذي وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله { منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات } سورة آل عمران 7 فإن ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق والإئتلاف

وضده الإختلاف الذي هو التناقض والتعارض فالأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء