الأخرى ونقابل كل فرد من أفراد إحداهما بنظيره من الأخرى فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى في الطرف الآخر كان الشيء مع غيره كهولا مع غيره وإن قصرت كانت متناهية والأخرى زائدة بقدر متناه فهي متناهية أيضا

قال الأرموي ولقائل أن يقول الجملة الناقصة لا تنقطع من طرف المبدأ وإنما يكون الشيء مع غيره كهولا مع غيره إذا كان أفراد الزائد مثل أفراد الناقص كما في مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى ومن العشرة إلى مالا يتناهى إذا طبقنا إحدى الجملتين على الأخرى

قلت المعترض لم يبين فساد الحجة بل عارضها معارضة وغيره قد يمنع كلتا المقدمتين أو إحداهما فالمعترض يقول وإن قصرت كانت متناهية فنقول إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة