[والقائل أن يمنع توقف التعدد] والتكثير على التغاير بمعنى جواز الانفكاك؛ للقطع بأن مرتب الأعداد [من الواحد والاثنين] والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة، مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة. فالأولى أن يقال: المستحيل

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

[قوله] (ولقائل أن يمنع توقف التعدد) على آخره: هو سؤال وارد على ما اقتضاه كلام المصنف - تبعا لغيره - من أن التعدد والتكثر فرعا التغاير بمعنى جواز الانفكاك متوقفان عليه يلزم من انتفائه انتفاؤهما يتضمن منع ذلك التوقف مسندا بمراتب الأعداد فإنها متعددة ولا تغاير بينها.

[قوله] (منم الواحد والاثنين) فيه تغليب لأن الواحد ليس بعدد على