من الأصح له، ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى؛ لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله - تعالى - تركها، ولما بقي في قدرة الله - تعالى - بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى بالجواب. ولعمري أن مفاسد هذا الأصل - أعني وجوب الألح - بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى، وأكثر من أن يحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم وغاية تشبشهم في ذلك: أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. وجوابه: أن منع ما يكون حق للمانع - وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولفظه وعلمه بالعواقب - يكون محض عدل وحكمة،[ثم ليت شعري: ما معنى وجوب الشيء على الله - تعالى -

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

[قوله] (ثم ليت شعري: ما معنى وجوب الشيء على الله - تعالى -) قيل: معناه أن مقتضى الحكمة مع القدرة على الترك. وأجيب: بأن الإجلال